عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها لعودة الجدل حول حرية المعتقد بانتظام يتزامن مع المناسبات الدينية الكبرى رغم الخطوات الجادّة التي قطعتها تونس نحو إرساء نظام ديمقراطي.
ولاحظت الرابطة تواتر تصريحات تنال من حرية الضمير والمعتقد منذ الأيام التي سبقت شهر رمضان معتبرة أن أكثرُها وقْعا في الحياة السياسية كانت التصريحات لك التي أطلقها وزير الداخلية في مناسبات مختلفة في رده على سؤال كتابي تقدّمت به نائبة في مجلس نواب الشعب طالبت فيه بإلغاء منشور 1981 باعتباره متعارضا مع جوهر دستور ما بعد الثورة.
واعتبرت أن مبدأ الحرية هو الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين مذكرة بالمعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين زمن الاستبداد بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد للممارسة الشعائر الدينية.
وشجبت تصريحات وزير الداخلية واعتبرتها تشرّع للانتهاك المادي لحرية الضمير وتقسّم التونسيين على أساس المعتقد، وتعتبر ذلك مناقضا لروح دستور 2014 ولاسيما الفصول 06 و21 و49.
وذكّرت بأن دور وزارة الداخلية الأساسي هو حماية جميع المواطنين دون استثناء وأنّ المشرفين عليها ليسوا مؤهلين لتأويل الحقوق والحريات انطلاقا من قناعاتهم الشخصية أو السياسية.
وشددت على أن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981 لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية.
كما دعت الى إلغاء كل المناشير التي لا تزال سارية المفعول إلى حد الآن والغير مطابقة لروح دستور 2014 .
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريا.
ودعت السّلط المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد، وإلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المنتهكين لتلك الحريات.
شارك رأيك