صدر بالرائد الرسمي، مؤخرا، 3 أوامر حكومية وقرارا وزاريا يتعلق بالشبكة الوطنية لمتابعة الهواء والحدود القصوى للانذار من تدهور نوعية الهواء ومقاييس الصلح المتعلقة بالاخلالات إلى جانب التجمعات السكانية التي تحتاج الى مخططات للمحافظة على نوعية الهواء في تونس.
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، فان الحكومة ضبطت معدلات ثاني أكسيد الكبريت بنحو 350 ميكرو غرام/م³ مع السماح بالتجاوز خلال 24 ساعة في السنة. يتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ أول جانفي 2021 في حين حدد الحد الاقصى لأحادي أكسيد الكربون (CO بالنسبة لـ 8 ساعات متواصلة بنحو 10 ملغ/ م³.
كما قامت بضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لملوثات الهواء المحيط على سبيل المثال لثاني اكسيد الكربون خلال ساعة بنحو 200 ميكرو غرام/م³ على امتداد السنة مع السماح بالتجاوز خلال 175 ساعة في السنة على أن يتم تطبيق هذا الحد الأقصى بداية من تاريخ جانفي 2021 مع احترام هوامش ادني قبل هذه الفترة .
وضبطت الحكومة كذلك مقايسس الصلح في المخالفات ومنها التزام المخالف بالتوقف عن ارتكاب الأفعال الموجبة للتتبع و القيام بالإجراءات اللازمة للحد وإزالة التلوث والمخالفات في حالة العود .
وتعد الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء جهازا مركزيا وطنيا لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء وتضم محطات قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، ومخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط وتتولى تسيير الشبكة الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وفق مانص الامر الحكومي الجديد.
وتضم الشبكة لجنة متابعة نوعية الهواء التي تسهر على متابعة نوعية الهواء وتنظيم وضبط برنامج عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وتتولى بالخصوص المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية في مجال نوعية الهواء و متابعة منظومة المعلومات
ونقلا عن ذات المصدر فان اللجنة تضم 5 ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة من بينهم ثلاثة (3) ممثلين عن قسم البيئة و ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني و ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصحة وممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتنمية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالنقل،و ممثلين (2) عن الوزارة المكلّفة بالصناعة و ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتجهيز.
شارك رأيك