اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ، في بلاغ لها الاحد 27 ماي 2018، أن 37 مركبا مرخصا لها لصيد التنّ الأحمر تشارك في موسم سنة 2018 بحصة وطنيّة جمليّة تقدر بـ2115 طن.
وقالت الوزارة ان أي تجاوز لهذه الحصة يعرض تونس بصفة آليّة لعقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من تصدير المنتوجات البحريّة مما يسبب ضررا جسيما للمهنيين في المجال وللاقتصاد الوطني. كما يتم تصنيف المراكب المخالفة في القائمة السوداء الدوليّة للصيد العشوائي مما يجبر الهياكل الوطنيّة بسحب رخصة الصيد.
واشارت الوزارة في هذا السياق، انها بادرت بتوزيع عـــ8ــدد رخص جديدة بالنسبة للموسم الحالى عن طريق القرعة قصد تشريك أكثر عدد ممكن من المراكب، هذا ويبقى المجال مفتوحا للمراكب التي لم تتحصل على رخصة سنة 2018 للمشاركة في قرعة سنة 2019 و2020، مهيبة بـحس المسؤوليّة والوطنيّة للبحارة لاحترام القوانين المنظمة لنشاط صيد التن الأحمر للمحافظة على المصالح الوطنيّة.
وقد بادرت الوزارة بتوزيع عـــ8ــدد رخص جديدة بالنسبة للموسم الحالى عن طريق القرعة قصد تشريك أكثر عدد ممكن من المراكب، هذا ويبقى المجال مفتوحا للمراكب التي لم تتحصل على رخصة سنة 2018 للمشاركة في قرعة سنة 2019 و2020.
وذكرت الوزارة أن تنظيم نشاط صيد و تسمين هذا الصنف يعتمد بالأساس على دراسات علميّة دقيقة تحفظ ديمومة استغلاله نظرا للخصوصية التي تميزه والمتمثلة في ترحاله بمحيطات و بحار العالم ممّا أجبر المجموعة الدوليّة لإقرار تدابير فنية سنّتها اللجنة الدولية لصون التنيّات ICCAT و التي انضمت اليها بلادنا سنة 1997.
وتهتم اللجنة الدولية لصون التنيات ، بالتصرف في مخزونات التن الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبإقرار التوصيات الهادفة إلى المحافظة عليها وبتحديد حصص الدول المتعاقدة وتحديد مجهود الصيد الأمثل وضبط طرق المراقبة بمناطق الصيد وطرق استغلال المنتوج.
شارك رأيك