بقلم : سامي بن سلمى
لم أتفاجأ كثيرا بقرار مجلس هيئة الإنتخابات إعفاء رئيسه من مهامه إعتمادا على الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتعلة ارتكاب “الخطأ الجسيم” نظرا خاصة للخلافات العميقة التي تشقه..
كان السيد صرصار الرئيس السابق للهيئة أفلت من تفعيل الفصل 15 لمرتين على الأقل..ولو لم يستقل لعرف نفس مصير السيد المنصري..
شكلت هيئة الإنتخابات المحدثة بقانون 2012 قطيعة تاريخية مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الأصلية والتي أحدثت بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 .. من جميع النواحي.. ناحية الوعي باللحظة التاريخية.. القراءة الدقيقة للوضع السياسي..الرؤى والمواقف..وناحية فلسفة إدارة الهيئة.. وآليات إدارة الخلافات صلبها وحتى من ناحية العلاقات الشخصية بين الأعضاء..
لذلك فإن الوضع الذي نعيشه اليوم يعتبر غريبا حتى بالنسبة لي شخصيا.. رغم إطلاعي على أغلب تفاصيل الوضع الداخلي الهيئة..
المهم..
لم أستخلص من التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة المعفى في إطار الدفاع عن موقفه ماهية المعطيات التي شكلت الخطأ الجسيم والذي بسببها تم إعفاءه..
ولم يصدر بيان رسمي جدي عن مجلس الهيئة يوضح للرأي العام العناصر التي شكلت “خطأ جسيما” موجبا للإعفاء..
وطبعا لا معطيات كاملة لدي لكي أجزم موضوعيا بصواب القرار أم خطئه..
رغم أنني كنت في اتصال مع بعض أعضاء الهيئة ليلة أمس فلم يعلمني أي منهم أصلا بطرح قرار من هذا النوع.. ولم يطلب أحد منهم رأيي في الموضوع..
لكن يمكنني ودون الدفاع عن موقف أي طرف أن أتساءل.. حول التوقيت..
وهل كان الأفضل لإتخاذ مثل هذا القرار الخطير ؟
خاصة وأنه قرار شكل صدمة كبيرة للرأي العام الوطني الذي أظن أنه من الصعب عليه أن يفهم الغاية من ورائه…
وبقطع النظر عن كل ما قيل في شأن الرئيس المعفى المنصري.. وقد سبق لي الحديث معه..يعني أنني أتفهم بعض هواجس الرجل وقد أتعاطف معه إنسانيا…
فإنه من الصعب علي بصراحة أن أتقبل إعفاء رئيس لم يفشل في إدارة الإنتخابات..
وإنني لا أتمنى أن يكون قد ظلم لأنني عندها سأدافع عنه وقد عشت طوال عمري أرفض الظلم من حيث المبدأ ومهما كانت التداعيات.. والحسابات والصداقات..
رغم كل ذلك..
فإنه لا يمكن الإكتفاء بتلك الصورة التي تروج عنه… فما يهمني شخصيا الفاعلية والنجاعة..وأحببنا أم كرهنا فقد أتمت الهيئة الإنتخابات رغم الإخلالات الكبيرة تحت إشرافه…
وما أعرفه ويعرفه الرأي العام أن ذلك تمّ وهو على رأس الهيئة.. وأنه نجح في أداء مهامه.. ذلك ما ظهر في الصورة.. وما لا يمكن أن يحسب إلا لفائدته…
أن يكون الأعضاء هم من أرهقوا أنفسهم وقطعوا ملابسهم تقطيعا في سبيل إنجاح الانتخابات برئيس عاجز مختف في مكتبه…وهو ما أنقذه من غضب الرأي العام…أمر لا يهمنا.. فذلك من ناحية ما خطأهم….من طلب منهم أن ينقذوا الرئيس… ؟
فضلا على أن ذلك يحتاج إلى إثبات ومما لا يمكننا رؤيته…
المنصري وفي جميع الأحوال يعتبر قد نجح في تنظيم انتخابات 2019 البلدية..
القرار.. وعلى حد علمي حظي بموافقة جميع الأعضاء باستثناء الرئيس طبعا…وهي أغلبية ساحقة تبين أن القرار لم يكن صادر عن مجموعة من المغامرين إن كان من الممكن إعتبارهم مغامرين..
لكن هذا القرار لا يمثل كل الحكاية…
فهو قرار لا يمكن أن يفعّل إلا بعد رفعه إلى مجلس نواب الشعب من قبل نصف أعضاء الهيئة على الأقل..
وخاصة بعد عرضه على الجلسة العامة للمجلس النيابي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه..
سؤالي اليوم..
وإن رفض المجلس المصادقة على الإعفاء، ما العمل ؟
سيعود الرئيس بأقوى مما كان..
ماذا سيفعل الأعضاء إن تم رفض إعفاء المنصري بالتصويت ؟
هل سيستقيلون ؟
أم أن من أصدر القرار على علم مسبق بمآل تصويت مجلس النواب ؟
يطرح ذلك مسألة استقلالية الهيئة فعليا مرة أخرى على المحك..
وعلى كل..
إن تمت المصادقة على الإعفاء.. لن يمكننا أن نشهد انتخاب رئيس جديد للهيئة إلا بعد استكمال التركيبة نظرا لخروج 3 أعضاء بالقرعة كان من المنتظر أن يتم تعويضهم قريبا..
مع العلم أن الحالة الوحيدة باستثناء تلك المتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية للرئيس طبقا للدستور والتي يمكنه فيها إتخاذ تدابير استثنائية تتأجل بمقتضاها الانتخابات المقررة لسنة 2019 آليا.. هي إما قرار من الهيئة بعدم تنظيمها.. أو دخول الهيئة في أزمة عميقة تفقد بمقتضاها النصاب القانوني التي يمكنها من الإجتماع أصلا..
ما علاقة ذلك بما روج عن ترتيبات تم إتخاذها للتمديد في عهدة رئيس الجمهورية الحالي لسنتين إضافيتين كتعويض عن عدم قدرته على الترشح لعهدة كاملة بخمسة سنوات..؟
الفصل 15 من القانون عدد 20 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات: “فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا للإنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون
أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية
أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه”.
شارك رأيك