اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري أن القرار الاستعجالي للدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي “بإلزام القناة التلفزية الخاصة تونسنا في شخص ممثلها القانوني بإيقاف حلقات سلسلة الكاميرا الخفية شالوم استسهالا لموضوع مركب وتدخلا في اختصاص حصري عهد للهيئة بمقتضاه صلاحية تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري والسهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على القطاع وفقا لمقتضيات الفصول1 و3 و16 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 .
وحذرت الهيئة في بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء من خطورة التداخل بين اختصاصات مختلف المؤسسات بما من شأنه أن ينال من أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير ومنع الرقابة المسبقة ويؤدي إلى العصف بالثوابت والمبادئ الأساسية لحرية التعبير على خلفية برنامج تعاملت معه الهيئة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا في مجال التعديل.
كما حذرت الهيئة من خطورة تنامي الأصوات التي تطالب إما بالعودة للرقابة المسبقة أو تحويل الهيئة إلى مجرد جهاز رقابي تنحصر مهامه في إيقاف البرامج.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه قد سبق لها أن أصدرت بتاريخ 23 ماي 2018 قرارا بخصوص الحلقة التي تم بثها بتاريخ 21 ماي، يقضي بتعديل جينيريك السلسلة بحذف علم “الكيان الإسرائيلي” منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، وسحب تسجيل الحلقة المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، نظرا لما تضمنته من انتهاك لكرامة الانسان وإكراه الضيف على الإدلاء بمواقف بخصوص مسألة التطبيع مع “الكيان الإسرائيلي”.
وأشارت الى أنها أحالت إلى إدارة القناة المعنية بتاريخ 25 ماي 2018، شكاية قدمت لها بخصوص حلقة أخرى تضمنت طلبا بعدم بثها، وتم حث القناة على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والتي تفاعلت إيجابيا مع الموضوع.
وشددت في ذات البلاغ على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.
وأكدت وعيها بأهمية الأسئلة المطروحة حول مسؤولية وسائل الاعلام، مؤكدة ادراكها أيضا ضرورة خوض مسار طويل لإرساء ثقافة حرية التعبير والتخلص من رواسب الماضي وعليه وجددت دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير في بلادنا ومستقبلها.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، في إطار الالتزام بأحكام الدستور التونسي مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال والتي لا بد من دعمها وتطويرها في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري ذا جودة، وفق نص البلاغ.
شارك رأيك