قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من17-30 ماي الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ له أن السلطات التونسية عقدت مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لأداء الاقتصادي التونسي في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد.”
وأشار الى تحقيق تقدم كبير في المناقشات.
كما أكد أن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أشد وضوحا.
وأوصى صندوق السلطات التونسية الى اتخاذ إجراء حاسم هذا العام لمكافحة التضخم، وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفقراء معتبرا أن شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمل عبء الدين المفرط في المستقبل.
وأكد فريق صندوق النقد الدولي أنه يتفق مع البنك المركزي على أن زيادة تشديد الشروط النقدية أمر ضروري لتقليص الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم.
وبلغ التضخم 7.7% في أفريل (على أساس سنوي مقارن)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991. وتواصل المجملات النقدية والائتمانية النمو بسرعة وسوف تفرض مزيدا من الضغوط التي تدفع إلى رفع الأسعار في الأشهر القادمة. واستمر التراجع في تغطية الاحتياطيات بالنقد الأجنبي للواردات. إضافة إلى ذلك، أصبحت البيئة الخارجية في تونس أقل إيجابية في الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الدولية وزيادة العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية الدولية، حسب نفس البلاغ.
وفيما يخص الموازنة، تبرز ثلاث أولويات على المدى القريب: (1) المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي، و(2) احتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، و(3) اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. وسوف تقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار.
كما ذكر أن السلطات التونسية أعربت عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة تمهيدا لنظر المراجعة الثالثة للبرنامج في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمقرر مبدئيا في مطلع شهر جويلية.
وباستكمال المراجعة، يتاح لتونس الحصول على 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” إلى نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، طبقا لذات البلاغ.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي أبدى بشائر التعافي في الربع الأول من هذا العام. وكان معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014، معتمدا على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات.
وأشار الى تراجع عجز الحساب الجاري بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف.
وازدادت كذلك التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر،وسوف تعمل”هيئة الاستثمار التونسية”، وهي النافذة الموحدةالجديدة للتعامل مع المستثمرين، على مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال، حسب ذات البلاغ.
وتوقع صندوق النقد أن تدعم الإصلاحات المزمعة لتقوية الحوكمة وتحسين إمكانات الحصول على تمويل التعافي لتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.
شارك رأيك