اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، في بيان له، اليوم الخميس 31 ماي 2018، خطاب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد الاخير” تجسيدا مباشرا و مفضوحا لأزمة الحكم الشاملة، محملا الائتلاف الحاكم مسؤولية السير بالبلاد الى الانهيار والفوضى وفسح المجال أمام التدخلات الخارجية السافرة والمشبوهة خدمة لمصالح ضيقة.
واكد الحزب، “تقييم رئيس الحكومة لحصيلة آداء فريقه خاطئا ومغالطا هدفه تلميع صورته ومواصلة ترويج الحلول الزائفة للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد”، لافتا الى أن تكليف رئيس الحكومة الحالي جاء نتيجة هذا المسار المغشوش الذي رفض الحزب الوطنيين الديمقراطيين والجبهة الشعبية أن ينخرطا فيه والذي أدى الى اقالة سلفه و فرض إرادة رئيس الجمهورية في سياق الولاءات العائلية و الشخصية لتنفيذ نفس الخيارات والسياسات المعادية للشعب ، وفق نص البيان.
وشدد في ذات السياق، على ان “لا مصلحة لتونس ولشعبها في الصراع الدائر داخل الائتلاف الحاكم المأزوم وخاصة بين شقوق نداء تونس من أجل السيطرة على مفاصل الحكم ومواصلة الالتفاف على كل مطالب شعبنا”.
ودعا الحزب في ختام بيانه القوى السياسية والمدنية الوطنية والتقدمية وكل التونسيات والتونسيين الى توحيد صفوفهم والعمل من أجل انقاذ البلاد وتجاوز الوضع الخطير الذي وصلت إليه نتيجة هذه السياسات.
شارك رأيك