اعتبر حزب التحرير أن قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 الصادر عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ناتج عن ضغوطات من الدول الغربية التي وصفها بالاستعمارية.
وشدد على أن هناك محاولات رامية لإظهار القرار وكأنه سيادي وصادر عن إرادة ذاتية لرئيس الدولة معتبرا أن “الاختلاف المصطنع بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى والذي لا يعدو كونه تبادل أدوار للاستهلاك الإعلامي المحلي”.
وأضاف في بلاغه ” أنّ الإبقاء على الموظف السابق للسفارة الأمريكية رئيسا للحكومة هو بإرادة خارجية رغم كل النتائج الكارثية التي تواصلت معه معتبرا ذلك دليلا آخر على أن المؤثثين لمشهد الحكم لا يفقهون أي معنى للسيادة وأن وجودهم الوظيفي مرتبط بتنفيذ الإملاءات الخارجية المحددة للسياسة الداخلية والخارجية التي تصدر من الاتحاد الأوروبي أو خبراء صندوق النقد الدولي”، حسب نص البلاغ.
كما اعتبر ” أنّ ما يحدث هو إلهاء للرأي العام بقضية بقاء رئيس الحكومة من عدمه، واستغفال للملايين من أبناء تونس الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة لعدم ثقتهم بهذا النظام السياسي الغارق في الفساد والعمالة وخدمة المصالح الاستعمارية على حساب مصلحة الأمة”.
وشدد على “أن القضية الرئيسية للأمة في تونس ليست في تغيير الأشخاص ولكن في تحرير البلاد من كافة أنواع الاستعمار والتبعية وإقامة النظام السياسي الذي يضمن للأمة حقوقها ويصون كرامتها بأحكام الإسلام في ظل خلافة على منهاج النبوة”.
شارك رأيك