رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ترحيبا خاصا بافتتاح أول جلسة في تونس للنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين يوليه 1955 وديسمبر 2013.
وفي بيان صدر عن مكتبه امس الأربعاء 31 ماي، هنأ زيد الحكومة والشعب التونسي على إصرارهم من أجل تحقيق العدالة بينما تعثرت دول أخرى كثيرة في ذلك، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقال “إنها فعلا لحظة تاريخية، تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب.”
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، التي أنشئت في 2014، قد قامت في الأشهر القليلة الماضية بتحويل أول عشرة ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة، التي استحدثت أيضا في العام نفسه في إطار منظومة رائدة للعدالة الانتقالية بعد سقوط حكومة بن علي الاستبدادية في جانفي 2011.
وتنظر الدوائر المتخصصة في الملفات المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الأنظمة السابقة على مدى فترة 60 سنة تقريبا. ووفقا لقانون العدالة الانتقالية، تطبق هذه الدوائر القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
شارك رأيك