أوضحت وزارة الداخلية ما تم تداوله مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص منع إمرأة أجنبية من الدخول الى التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي والتحريض على أعوان الأمن بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان وسوء معاملة الأجانب.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن الواقعة تتمثل في حلول إمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 بتونس عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا.
وتبين أنها زوجة تونسي لها منه عدد 2 أبناء يقيمان معه بتونس وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي.
ونظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالإشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف إحترام حقوق الإنسان، حسب ذات البلاغ.
وأشارت الوزارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر إحتجاجا على منع زوجته من الدخول والاعتداء لفضيا على أعوان الأمن بالسب والشتم.
وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه وإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018.
شارك رأيك