فشلت الجلسة التفاوضية المنعقدة بين وزارة التعليم العالي و النقابة و التي تمحورت حول إنهاء التحرك بعدد من المؤسسات الجامعية والاضطرابات التي شهدها سير الامتحانات، بصفة توافقية.
و لهذا السبب اعلنت الوزارة انها قد اقترحت منذ جلسة 23 ماي 2018 انخراط “إجابة” في تمشٍ تشاركي شامل حول أهم ملفات إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي- مع تحديد روزنامة دقيقة وسقف زمني معقول – يتم خلاله العمل بأولوية مطلقة على المراجعة التامة للنظام الأساسي للجامعيين وخاصة سلم آفاق التدرج المهني والعلمي وانعكاساته المالية والالتزام بالانتهاء منها قبل موفى سنة 2018.
كما اقترحت أيضا خلال الجلسة الأخيرة، وفي نفس السياق، استعدادها للالتزام بمقتضى الاتفاق المقترح بالعمل على ترفيع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي تدريجيا وتخصيص جزء هام منها للانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد. وبذلك يستجيب مشروع الاتفاق لأهم المطالب المرفوعة و يأخذ بعين الاعتبار، في الآن نفسه، الوضع الحالي الصعب للمالية العمومية.
و قد فوجئت الوزارة برد “إجابة” على هذا المقترح العملي بموقف تعجيزي ومتصلب متمثل في الترفيع في سقف المطالب باشتراط التعهد على مبلغ مالي جملي جديد (يكاد يكون خياليا نظرا للوضع الراهن للبلاد) يخصص حصريا للزيادة في الأجور وذلك قبل الانطلاق في العمل على مراجعة النظام الأساسي. كما اشترطت “إجابة” تعهد رئاسة الحكومة على الاتفاق المقترح والتزامها بتوفير الإعتمادات المطلوبة دون أي سند متعلق بالنظام الأساسي وبقطع النظر عن مخرجات المفاوضات الاجتماعية الوطنية التي انطلقت في أواخر شهر افريل.
و على اثر هذا الموقف المفاجئ، حملت الحكومة النقابة “إجابة” المسؤولية الكاملة في فشل المفاوضات، وذلك لتصلب موقفها وترفيعها المتواصل لسقف المطالب رغم يقينها باستحالة الاستجابة إليها نظراً للوضع المالي الصعب الذي تمر به تونس .
وتعتبر الوزارة أن هذا التعنت لا يخدم الجامعة العمومية، ولا يراعي مصالح الطالب ولا علاقة له بمصلحة الجامعي التي تزعم “إجابة” الدفاع عنها. كما يبين هذا الموقف اللامسؤول، وخاصة نقطة الخلاف التي فشل على إثرها التفاوض، أن مطالب “إجابة” مادية بالأساس وتكاد تُخْتَصر في الالتزام الآني بزيادة هامة في الأجور، على عكس ما تدٌعيه هذه النقابة منذ أشهر في المنابر الإعلامية والبيانات المتتالية.
و اعلنت الوزارة في هذا السياق، بعد استيفاء كل الحلول التوافقية، حفاظاً على حقوق الطلبة واستنادا على القرارات التي انبثقت من مجلس الجامعات المذكور أعلاه، بإجماع كل أعضائه، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن الأساتذة الممتنعين عن القيام بواجباتهم وإلى اللجوء إلى كل الحلول البيداغوجية القانونية لإنهاء هذه الأزمة وتمكين الطلبة من حقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في اقرب الآجال.
مع التذكير بالتزامها بكل الإجراءات الاستثنائية التي وردت في بلاغ مجلس الجامعات لفائدة الطلبة المعنيين (توفير الخدمات الجامعية إلى حين انتهاء الامتحانات، تعديل آجال الترسيم بالماجستير والمناظرات…).
و اشارت الى انها على استعداد تام للحوار الجدي حول مقترحات معقولة وواقعية فقط إذا قرر الطرف النقابي مراجعة موقفه.
و افادت انه و وفي ظل المغالطات الفادحة التي تروجها “إجابة”، و بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، تنظم الوزارة يوم الإثنين 4 جوان 2018، ندوة صحفية بالقصبة لموافاة كل الأطراف المعنية والرأي العام بالتوضيحات اللازمة، بعيداً عن أسلوب الانفعال والتصعيد الذي انتهجته هذه النقابة منذ أشهر.
شارك رأيك