تتجه حكومة الوحدة الوطنية نحو الترفيع في أسعار الوقود خلال الأيام القادمة، بالاضافة الى تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة.
ووفق ما نقلته جريدة “القدس العربي” عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية تونسية، فان هذا القرار الحكومي يأتي من اجل تلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.
وقال مسؤول حكومي “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الايام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018″، مضيفا ” “لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 في المئة) في الأيام القليلة المقبلة”، وفق ذات المصدر.
يشار الى ان هذه الزيادة المرتقبةفي أسعار المحروقات ستكون هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس الماضي.
يذكر ان وفد من الصندوق النقد الدولي كان قد ادى زيارة إلى تونس الاسبوع الماضي لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية، التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
شارك رأيك