من الجزائر : عمّــــــار قـــــردود
توعد وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفيني السبت الماضي، بطرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد .
ونقلت قناة (سكاى نيوز عربية) عن سالفينى – الذى أدى الجمعة الماضية اليمين الدستورية مع باقى أعضاء تشكيلة حكومة التحالف الثنائى (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) – قوله إن ” قضية المهاجرين غير الشرعيين ستكون من إحدى أولويات الحكومة الجديدة”، مشيرًا إلى أن سالفينى قام بحملة من أجل ترحيل حوالى 500 ألف مهاجر غير شرعى فى إيطاليا .وخاطبهم بالقول ما عليكم إلا حزم حقائبكم لأنكم ستغادرون إيطاليا لا محالة، في وقت وضع فيه ذات المسؤول الأولوية لوقف تدفق الحراقة من تونس و الجزائر في ظل إشارات لنجاح مخطط المراقبة الذي باشرته السلطات الليبية..
وكان سالفينى قد أكد أن إيطاليا سوف تتخذ نهجًا أكثر صرامة فى ما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين، مضيفًا أن ” أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة للأشخاص الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام وسيتم إرسالهم إلى أوطانهم “.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “إل جورنالي” اليمينية التي يديرها “أندريا سالوستي” المعروف بمواقفه المعادية بشكل صريح للمهاجرين، بأن أولوية الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية بقيادة ماتيو سالفيني، هي وقف تدفق الحراقة من الجزائر وتونس، في ظل إشارات نجاح مخطط الرقابة الذي باشرت طرابلس في تنفيذه بعد استلامها زوارق بحرية من إيطاليا.
ووفق ذات الصحيفة، فإن محور تونس صقلية و الجزائر سردينيا يبدو أنه أكثر المحاور المثيرة لقلق الحكومة بخصوص تدفق الحراقة، وعليه ستحظى بأولوية لوقف التدفق عبرها، خصوصا في ظل تضاعف أرقام الوافدين إلى البلاد عبر هذين المنفذين.
وفي ذات السياق، وجهت فعاليات سياسية في جزيرة سردينيا طلبا لوزير الداخلية الجديد ماتيو سالفيني للتدخل بشكل عاجل لوقف تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين على الجزيرة.
وطالب ستيفانو ماولو النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب إيطاليا إلى الأمام لسيلفيو برلسكوني، عبر رسالة وجهها لوزير الداخلية الجديد، بوقف الحرقة عبر محور تونس سردينيا، لأن الأمر أصبح لا يطاق.
وتزايدت المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن موقف الحكومة التي أدت اليمين، الجمعة، ويقودها رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، من قضية المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في البلاد.
ويتوقع كثيرون أن يؤدي صعود سالفيني للسلطة، مع إشرافه على الأمن الداخلي والحقوق المدنية والهجرة واللجوء، إلى تغيرات جوهرية في قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا في مراكب الموت عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبعد ساعات من موافقة الرئيس الإيطالي، سيرغيو ماتاريللا، على تشكيلة الحكومة، قال سالفيني، إن إيطاليا سوف تسلك نهجا أكثر صرامة فيما يتعلق بقضية المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف إن “أبواب إيطاليا ستكون مفتوحة أمام الطيبين، بينما ستعطى تذكرة ذهاب بلا عودة لأولئك، الذين يأتون إلى إيطاليا لإثارة الفوضى، ويعتقدون أنهم سيحظون بالاحترام. إن إرسال هؤلاء إلى أوطانهم في رأس أولوياتنا”.
وبينما أثارت تصريحات سالفيني قلقا في أوساط الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين، أعرب آخرون عن اعتقادهم بأن أجندة الرجل غير واقعية إلى حد كبير، لأن إيطاليا لا تملك الموارد الكافية للقيام بعمليات ترحيل جماعية.
لكن خبراء في الهجرة يشعرون بالقلق من صعود سالفيني، ويخشون من أن حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين سوف تتآكل بشكل كبير في بلد لا يزال يكافح من أجل استيعاب ودمج القادمين الجدد للمجتمع الإيطالي.
واقترح سالفيني تحويل مراكز استقبال المهاجرين إلى مراكز احتجاز، واستخدام الأموال المخصصة لإيوائهم في عمليات ترحيلهم جماعيا.وبموجب القواعد الحالية، يجب على كل مهاجر يتم ترحيله بالطائرة أن يرافقه اثنان من الوكلاء الإيطاليين، بتكلفة تقدر بثلاثة آلاف يورو لكل مهاجر.ووجدت دراسة حديثة أن خطة سالفيني لترحيل نصف مليون مهاجر سوف تكلف حوالي 1.5 مليار يورو.
وزير الداخلية الإيطالي: تونس تصدر إلينا المدانين بأحكام جنائية
و قال وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني،أمس الأحد، إن تونس “تصدر إلى بلاده المدانين بأحكام جنائية”.جاء ذلك حسب ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عن سالفيني، وهو زعيم حركة “رابطة الشمال” اليمينية أيضًا، في أول زيارة له إلى صقلية -أقصى الجنوب- للوقوف على الوضع في الجزيرة في ظل استمرار الهجرة غير الشرعية بحرًا.
وقال سالفيني إن “تونس بلد حر وديمقراطي لكنه لا يقوم بتصدير الأشخاص المحترمين، بل في أحيان كثيرة يرسل إلينا المدانين بأحكام جنائية بالسجن”.وتابع بقوله: “سأتحدث إلى نظيري التونسي حول وجود المهاجرين التونسيين غير الشرعيين؛ إذ لا يبدو لي أن هناك حروبًا أو أوبئة أو مجاعات في تونس”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب فوري على تصريحات وزير الداخلية الإيطالي.وفي سياق متصل، أوضح سالفيني أن “الكثير من الإيطاليين ليس لديهم المأوى المناسب، وليس من المعقول، توفير المسكن لنصف القارة الإفريقية” ، حسب تعبيره.
وحول طريقة التعامل مع الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية الإيطالي إننا “لن نلجأ إلى العنف أبدًا؛ فهو ليس الوسيلة لحل المشاكل القائمة أمامنا، أريد العمل حتى يتم احترام القوانين أو تغيير القوانين التي تكافئ المجرمين وتعاقب الناس الذين يفعلون الخير”.
إيطاليا ترحّل عشرات المهاجرين التونسيين غير الشرعيين أسبوعياً
و تقوم السلطات الإيطالية منذ سنوات بترحيل عدد كبير من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا سرّا إلى سواحلها وتعيدهم لتونس، لتنهي أحلامهم في الاستقرار بأوروبا، أو تعيد المغامرة إلى نقطة الصفر لبعضهم ممّن يكررون المحاولة مرارا حتى تتحقق أهدافهم.
ويتم ترحيل التونسيين في رحلات جوية من إيطاليا إلى مطار النفيضة الدولي في محافظة سوسة، وسط تونس، بعيدًا عن مطار قرطاج الدولي في العاصمة، وبعيداً عن أعين المراقبين الذين ينددون بهذه العملية المناقضة للقوانين الدولية في هذا المجال.
بحسب اتفاق 2011 الذي وقّع بين الحكومة الإيطالية والتونسية، فقد كان الترحيل في حدود 30 شخصًا ولكن بعد موجة الهجرة غير النظامية لتونسيين إلى إيطاليا، وصل العدد إلى نحو 80 شخصا أسبوعيا، وحاليًا النصف، وأغلب عمليات الترحيل تتم في رحلات سرية عبر مطار النفيضة،يحدث كل هذا في ظل الصمت الكبير من قبل السلطات التونسية تجاه ذلك.
ويصر العشرات من التونسيين على خوض مغامرة الهجرة السرية إلى الجزر الإيطالية،وتعمل السلطات التونسية حاليًا على ضرب منظومة الهجرة، وتفكيك خلاياها والقبض على المنظمين لعمليات الهجرة.
وكان وزير الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، قد أكد خلال زيارته لإيطاليا سنة 2017، أن عدد المهاجرين التونسيين لا يتجاوز واحدا بالمائة من جملة المهاجرين إلى هذا البلد.
أزيد من 38 ألف هو عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا من 2011و حتى 2017
كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن عدد التونسيين الذين اجتازوا الحدود البحرية خلسة ووصلوا إلى إيطاليا بلغ 5031 مجتازا منذ شهر جانفي إلى شهر أكتوبر 2017، في حين تم احباط 253 عملية وإيقاف 2443 شخصًا.
وإلى حدود شهر أكتوبر توزعت عمليات الهجرة غير الشرعية بين 10 ولايات تونسية ساحلية لتتصدر ولاية صفاقس القائمة خاصة جزيرة قرقنة في العمليات التي تم احباطها (62 عملية) ثم ولاية نابل (حوالي 34 عملية) وبنزرت (24 عملية) وجرجيس (11 عملية).
ولاحظت الدراسة ارتفاع هذه العمليات انطلاقا من شهر أوت 2017 حيث تم احباط 36 عملية ليتم احباط حوالي 69 عملية خلال شهر سبتمبر و78 عملية حتى شهر أكتوبر 2017.
وبالنسبة للشرائح العمرية للمجتازين الذين تم إيقافهم فإن 3 بالمائة تتجاوز أعمارهم 41 سنة و14 بالمائة بين 15و20 سنة وفي هذه الشريحة تم ضبط عدد من الأطفال من بين المجتازين تم تسجيل 16 بالمائة بين 31 و40سنة في حين نسبة 67 بالمائة من المجتازين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة لتبقى الفئة الشابة من أكثر الفئات العمرية المشاركة في عمليات الهجرة السرية.
وتمثل الإناث 4 بالمائة من نسبة المجتازين والذكور 96 بالمائة مع الإشارة إلى أنه تم القيام باستبيان حيث عبرت 41 بالمائة من الفئات عن رغبتهن في المشاركة في عمليات الهجرة السرية.وأظهرت الدراسة أن عدد المهاجرين التونسيين الذين أبحروا خلسة الى سواحل ايطاليا وفرنسا وأوروبا منذ سنة 2011 وإلى غاية أكتوبر من عام 2017 وصل إلى حد 38114 مهاجرًا.
مقتل 47 مهاجرًا غرقًا قبالة الشواطىء التونسية
لقي 47 مهاجرًا حتفهم، ليلة السبت إلى الأحد الماضيين، قبالة الشواطئ التونسية، بينما كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا، كما لقي تسعة آخرون المصير نفسه قبالة الشواطئ التركية، بينما كانوا يحاولون أيضا العبور إلى أوروبا.
وأفادت مصادر متطابقة في تونس بأن زورقًا كان ينقل نحو 200 شخص انقلب ليلة السبت قبالة الشواطئ التونسية عندما كان متوجها نحو إيطاليا.وقال الملحق الصحافي في وزارة الدفاع التونسية، رشيد بوحولة، لـ “فرانس برس”، “بلغت الحصيلة 47 جثة، في حين تم إنقاذ 68 شخصا بينهم 60 تونسيا، وخمسة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وشخصان من المغرب وليبي”.
وتعد حصيلة الضحايا هذه الأكبر في المنطقة منذ أن أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الثاني من فبراير الماضي أن حوالي 90 مهاجرًا غالبيتهم من الباكستانيين، لقوا مصرعهم حين غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.
و أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس الأحد، عن انتشال جثث 35 مهاجرًا، وإنقاذ 68 كانوا على متن مركب صيد بصدد الغرق، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.وقال الملحق الإعلامي بوزارة الدفاع، رشيد بوحولة، لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” إنه “تم انتشال 35 جثة حتى الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت.غ)، وإنقاذ 68 آخرين”.
شارك رأيك