اصدر مجلس نواب الشعب توضيحا تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات المجلس،.
و في هذا السياق قالت إدارة المجلس انها هي التي بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للاستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق، وذلك بهدف إعداد تشخيص للوضع الاداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الاجال.
كما اشارت الى أن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.
شارك رأيك