قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في تعليقها على تغطية قناة نسمة لحادثة قرقنة التي تمثلت في غرق مركب مهاجرين غير نظاميين وخلّفت عديد الضحايا، ان نسمة تداولت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بطريقة موجّهة ومتعارضة مع نواميس المهنة الصحفية.
وقالت الهايكا في بيان لها اليوم 8 جوان 2018، “ان ما تأتيه اليوم قناة نسمة من خلال تطويع منابر حوارية للدعاية لموقف أحادي يختزل طموحا شخصيا وذلك بتأثير من صاحبها “نبيل القروي” هو عبارة عن استمرار في مخطط من التخريب الممنهج للمشهد الاعلامي بهدف التموقع والتأثير في مفاصل الدولة ومؤسساتها، خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار شبهات الفساد المالي والابحاث التحقيقية المفتوحة بشأنه مما يستوجب وقفة مسؤولة من قبل مؤسسات الدولة”.
وحثت الهيئة الصحافيين ومختلف القنوات الإذاعية والتلفزية على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لهذه الفاجعة والعمل على تكثيف التحقيق والتقصي بهدف بلوغ الحقيقة بما يساهم في عدم الافلات من تحمل المسؤولية عن كل تقصير أو اهمال، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة دون توجيه أو توظيف.
وذكر ت افي هذا السياق، أنه قد سبق لها أن نبّهت الى المخاطر التي تتهدد المشهد الاعلامي في تونس من خلال التوظيف المفضوح لبعض المؤسسات الاعلامية وتحويلها الى طرف في الصراعات الحزبية الضيقة، غير أن التغاضي عن ذلك أدى الى مزيد الانحدار الأخلاقي بلغ حدّ المتاجرة بدماء ضحايا حادثة قرقنة وتحويلها الى مطيّة لتحقيق مآرب سلطوية ضيّقة.
واضافت الهايكا “إن تفاقم تأثير رأس المال المشبوه ومراكز الضغط أدى الى انحراف بعض المؤسسات الاعلامية عن وظائفها وانخراطها في أجندات وتجاذبات حزبية ضيّقة”، موضحة “ما كان لصاحب هذه القناة التلفزية “نبيل القروي” أن يقوم بمثل هذه الأدوار الخطيرة لولا الغطاء السياسي الذي وفّرته بعض الجهات المتموقعة في الحكم والتي تراهن على الاستفادة منه في المحطات الانتخابية القادمة.
ودعت الهيئة مختلف القائمين على المؤسسات الاعلامية والصحفيين إلى التحلّي بقواعد المهنة الصحفية والالتزام بالاستقلالية والموضوعية، وتنبّه أنّ انخراط وسائل الاعلام في الصراعات الحزبية والانحراف عن قواعد المهنة يمثّل مؤشّرا خطيرا من شأنه أن يضرب المسار الديمقراطي برمته.
وشددت على “إن عدم استكمال بناء المؤسسات الضامنة لسلامة المسار الديمقراطي وعلى رأسها الهيئات المستقلة والمحكمة الدستورية يساهم في اتاحة الفرصة لاختراق مؤسسات الدولة والتلاعب بأمنها”، مطالبة في هذا الاطار الحكومة بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري والمتناقضة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير والتي إذا وقع اقرارها ستشكل انتصارا لهذه اللوبيات الخطيرة.
ولفتت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نظر الرأي العام الى أنها ستنأى بنفسها عن التجاذبات وتواصل القيام بوظائفها وفقا للقانون.
شارك رأيك