عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 14 جوان 2018، عن استيائه من تعامل الحكومة مع الأوضاع الإجتماعية في البلاد.
وقالت الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، ان الحكومة عجزت “عن إيجاد الحلول واستنباط المبادرات الناجعة للخروج من الوضع الكارثي الذي أوصلت البلاد إليه عبر سياساتها الخاطئة وتنصّلها من الحوار الاجتماعي ومن الاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية”.
واضاف ان الحكومة سعت “إلى تجاوز القانون وضرب مبدأ المفاوضة الجماعية بخلق هياكل نقابية مفتعلة والتفاوض معها لضرب الاتحاد، علاوة عن غياب البرامج والتصوّرات لديها ونقص الكفاءة في أدائها وتمزّقها بين التجاذبات السياسية والطموحات الشخصية”، مؤكدا على انها انشغلت “بتصفية الحسابات مكتفية بالبحث عن السبل الاتصالية لتحسين صورتها والتسويق إلى إنجازات وهمية لتوظيف مقدرات الدولة في ذلك أو إلى خيارات لا شعبية وإشاعة جوّ من عدم الثقة تسوده الإشاعة والمغالطة وصلت حدّ تزييف المعطيات والأرقام وشيطنة خصومها وتخوينهم لمجرّد توجيه النقد أو إبداء الرأي أو طرح البدائل”.
واوضحت المنظمة الشغيلة في بيانها، انه “لم يعد خافيا على أحد شعور اليأس والإحباط العامّ الذي مسّ كلّ الفئات والشرائح والجهات والذي عبّر عن نفسه في العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات البلدية، وفي موجات الهجرة السرّية الواسعة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وأدّت وتؤدّي إلى ضحايا كثيرين،وفي حالة التوتّر الدّائمة التي تشهدها العديد من المناطق والقطاعات وخاصّة في صفوف الشباب”، مشيرة الى ان الحكومة لم تجد في هذا الاطار ” إلاّ أكباش الفداء للتغطية على فشلها في معالجتها، ولم تتّعظ منها ولا فكّرت في إيجاد الحلول الشاملة لها وقد استغلّت جهات أجنبية ووسائل إعلام مأجورة الظرف لنشر الفتنة وزرع الشقاق والتأليب على الاتحاد وعلى العديد من القوى الوطنية السياسية والمدنية بلغت حدّ المساس بأمن تونس واستقرارها والترويج لإشاعات مخلّة بالأمن دون احتساب تبعاتها على الاقتصاد وعلى الموسم السياحي في حين لم تحرّك السلطات ساكنا لفتح تحقيقات في الغرض ولوضع حدّ للإشاعات والسموم التي تبثّها هذه الجهات المعلومة.
شارك رأيك