قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان لها، اليوم الخميس 14 جوان الجاري، ان مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، شابته عديد النقائص التي ارتأت الهيئة ضرورة تلافيها، ضمانا لنجاعة أحكامه وتلاؤمه مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وفي هذا الاطار وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتاريخ 12 جوان 2018 مراسلة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ضمّنتها مجموعة المقترحات التي تدعو إلى إدراجها بالنص قبل التصويت عليه بالجلسة العامة.
وتتمثل هذه المقترحات في “التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح، وذلك اعتبارا لأن العدد الكبير للتصاريح سينجرّ عنه بصورة آلية ضعف نجاعة المتابعة والمراقبة وإغراق الهيئة بملفات ليست لها الإمكانيات اللازمة لفحصها، خاصة أمام اشتراط الطبيعة الورقية للتصاريح، الأمر الذي يثقل كاهل الهيئة سيّما وأنّها مطالبة بحفظ الملفات لمدة 10 سنوات”.
كما طالبت بـ”التراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية، وذلك تفاديا لتكرار التجارب الحاصلة مع نصوص أخرى وخاصة المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين، حيث مثّل التأخر في صدور النصوص التطبيقية عائقا في تفعيل هذين النصين”.
هذا بالاضافة الى إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام، الى جانب التأكيد على “ ضرورة توفير الوسائل الضرورية التي تمكّن الهيئة من التصدّي لوفرة التصاريح التي ستتلقّاها، وذلك من موارد بشرية وتجهيزات إعلامية ووسائل لوجستية وفنية، إلى جانب تشبيك المعطيات اللازمة للتحقّق من محتوى التصاريح والتقصي في حالات الإثراء غير المشروع ويسر النفاذ إليها وذلك ضمانا لفاعلية المتابعة والمراقبة”.
واشارت الهيئة في بيانها الى أنّ اعتماد قانون خاص بالتصريح بالمكتسبات ومكافحة الإثراء غير المشروع وتفادي تضارب المصالح يعتبر مكسبا هاما يتماشى مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وسيساهم في تدعيم النزاهة والشفافية والثقة في الحياة العامة، على أن يكون النصّ واضحا وقابلا للتطبيق.
من المنتظر أن ينظر مجلس نواب الشعب بداية الأسبوع المقبل خلال جلسة عامّة في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
شارك رأيك