أعلنت حركة النهضة، اليوم الخميس، تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي داعية الى الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية لاستعادة نسق نمو الاقتصاد الوطني وإعادة التوازنات للمالية العمومية بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين والتونسيات.
ودعت الحركة في بلاغ أصدرته اليوم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي لإستئناف الحوار على نحو أو آخر بين المكونات السياسية والإجتماعية باعتباره الآلية المثلى لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة السياسية وبناء الوحدة الوطنية، مثمنة استمرار التواصل مع رئاسة الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل ومع بقية الأطراف السياسية.
وباركة النهضة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلانها عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية داعية الحكومة الى المبادرة بإصدار الأوامر المنظمة للمجالس البلدية، مع الحرص على مناقشتها والحوار حولها مع الأطراف السياسية.
وأكدت حرصها على ان تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الإلتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة لتتوفر لها مقومات النجاعة والفعالية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالأمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.
واعتبرت التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية و المساواة منطلق لحوار مجتمعي مع تأكيد مواقف الحركة الثابتة في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال على قاعدة المواطنة والإحتكام لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهوية الوطنية لشعبنا.
شارك رأيك