نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، امكانية التراجع عن الاعفاءات عقب صدورها وذلك خلفا لما تم تداوله على لسان النقابيين.
واوضح الزعق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، أنه في حالة صدور قرارات بإعفاء مسؤولين من مهامهم صلب وزارة الداخلية فإنه لا يتم التراجع عنها لاحقا، مشيرا الى أن قرارات الإعفاء التي طالت مسؤولين في مختلف الأسلاك الأمنية بتعليمات من وزير الداخلية السابق لطفي براهم، اثر حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية في سواحل جزيرة قرقنة يوم 3 جوان الجاري، ما زالت سارية المفعول، بل وتم تعيين مسؤولين جدد محل المعفيين من مهامهم.
واكد في ذات السياق وجود خلط كبير بين قرار الإقالة الذي تنتهي بمقتضاه مهام الشخص المقال بصفة نهائية، وبين قرار الإعفاء من المهام الذي تسند بموجبه للشخص المعني مهام جديدة.
شارك رأيك