اكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح لموزاييك، ان ماتم تداوله حول تعليق العمل باجراء المراقبة الأمنية والإدارية والتخفيف للعناصر المدرجين ضمن قائمة المورطين سابقا مع الجماعات الارهابية وكل من يشكل خطرا على الأمن الوطني، لا اساس له من الصحة.
واشار ذات المصدر الى ان الوزارة لم تتلقى اي طلب في هذا الشأن من اي طرف كان سواء من لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب او من من الجمعيات الحقوقية الوطنية والعالمية.
يذكر ان وزير الداخلية، غازي الجريبي، اذن بتـشديد المراقبة الأمنية لكل من يشكل تهديدا وخطرا على أمن البلاد والأفراد والممتلكات وملازمة اليقظة الأمنية والإدارية إلى جانب توفير كل ظروف النجاح للموسم السياحي.
شارك رأيك