ندد أعوان و إطارات المركز الوطني للإعلامية، في بيان، امس الاحد، بالسياسة المتبعة من طرف الحكومة تجاه المؤسسات العمومية وتنكارها لها، “في خلط واضح لمفهومها للوطنية وللمصلحة العامة للدولة والشعب التونسي”.
وقال الاعوان ان احداث المؤسسة التونسية للتنمية الرقمية التي صادقت عليها الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جوان 2018 ، “هي مؤسسة موازية في جل مهامها لمهام المركز الوطني للإعلامية ومن شأنها المس من السيادة المعلوماتية للدولة”.
واشار البيان الى أن “وزير تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي بادر بالتسريع في إصدار هذا الأمر تحت ضغط لوبيات شركات عالمية بتواطؤ مع بعض المرتزقة في الداخل متجاهلا المناخ الاجتماعي المتوتر بالمركز الوطني للإعلامية على خلفية إحداث هاته المؤسسة وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على تفرده بالرأي دون تشريك للأطراف الفاعلة وعدم مهنيّته وعلى فشله في إدارة القطاع”، وفق نص البيان.
وحمل البيان الحكومة تبعات هذه السياسة على تأزم الوضع الاجتماعي بالمؤسسة وعلى سير هذا المرفق العمومي والخدمات التي يسديها ، مشددا على ان الاعوان سيناضلون بكل الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لإحداث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” للحفاظ على دور المركز الوطني
شارك رأيك