أكد المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عقب اجتماعه، امس الاحد 24 جوان2018، بمقره المركزي قلقه الشديد ازاء الوضع الإقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي وصلت إليه البلاد بسبب الاجراءات المتبعة من قبل حكومة الائتلاف الرجعي.
واعتبر الحزب في بيان له، الحصيلة الخطيرة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تأتي نتيجة” للتطبيق الحرفي لإملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل التخلي التام عن استقلالية القرار السياسي المراعي لمصالح الوطن والشعب.
واشار الى ان الترفيع بمائة نقطة قاعدية في الفائدة المديرية، من شأنه ان يشكل عائقا امام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية و قروض السكن .
واعتبر الزيادة في سعر المحروقات ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر على أسعار نقل الاشخاص والبضائع. بالإضافة الى الترفيع في كلفة الانتاج خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مما سيضعف قدرتها التنافسية.
ودعا كل القوى الوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب للتنبه للأزمة التي تعيشها البلاد وتوحيد جهودهم من أجل فـرض احترام الدستور في التعاطي مع الحكومة الحالية بعيدا عن المؤامرات والاستقواء بالأطراف الاجنبية تجنبا لسيناريوهات الفوضى والعودة للاستبداد، الى جانب فرض حزمة من الاجراءات الاقتصادية الحمائية بهدف الحد من العجز التجاري ودعم قيمة الدينار وذلك بالتصدي للتوريد العشوائي.
وطالب الحزب بالتعبئة القصوى للموارد الجبائية وإنهاء حالة الافلات من العقاب في التهرب الجبائي كخطوة عملية وجدية لمقاومة الفساد، بالاضافة الى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين على قاعدة فرض الربط بين الزيادة في الأجور بالأسعار.
شارك رأيك