اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، المذكرة التي اصدرها المتفقد العام بوزارة العدل بتاريخ 28 ماي2018 والمتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة، “تجاوزا خطيرا مخلا باستقلال المحاكم والقضاة وبالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتدخلا في سير القضاء الذي يحجره الفصل 109 من الدستور”.
ودعا المتفقد العام لوزارة العدل في مذكرته، الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى عدم مد هيئة الحقيقة والكرامة بالمعلومات بخصوص القضايا المنشورة لديها وعدم تسلم الملفات التي تحيلها الهيئة عليهم بعد 31 ماي 2018 والأخذ بعين الاعتبار ما تقرّر بخصوص عدم التمديد للهيئة بعد ذلك التاريخ .
وقالت جمعية القضاة في بيان لها، اليوم 27 جوان 2018، أنه ليس من صلاحيات المتفقد العام بوزارة العدل مخاطبة المشرفين على المحاكم والقضاة والدوائر القضائية والدوائر القضائية المتخصصة بشأن تعهدها بالقضايا أو انهاء تعهدها وإسقاط قضايا العدالة الانتقالية.
وشدد المكتب التنفيذي للجمعية، على رفضه المطلق لمضمون المذكرة المذكورة “لخطورتها على استقلال القضاء والمحاكم وعلى استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس من خلال مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة تعهيد القضاء بملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملفات الفساد المالي طبق الفصلين 8 و42 من القانون عدد 53 لسنة 2103 بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات بكشف الحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة انتهاء للمصالحة الوطنية الشاملة الضرورية لنجاح الانتقال الديموقراطي” ، وفق ماورد في نص البيان.
شارك رأيك