ثمنت حركة مشروع تونس، اليوم الخميس 28 جوان 2018، العمل الذي قامت به لجنة الحريّات والمساواة التي أحدثها السيّد رئيس الجمهوريّة، وذلك من خلال تقديم مقترحات تهدف إلى التوفيق بين أحكام الدّستور التونسي والحريّات التي يكفلها للتونسيات والتونسيين من جهة وبعض الممارسات والقوانين التي هي دون تلك الأحكام الدستوريّة.
واعتقدت الحركة في بيان لها، ” أنّ الحوار الهادئ والمسؤول بين مختلف مكوّنات المجتمع ونخبه هو الطريق الوحيد لمعالجة إشكالات التقدّم الاجتماعي وتطوير منظومة الحقوق والحريات بتونس لتتناغم مع الدستور التونسي والمنظومة الدّولية لحقوق الإنسان”.
واستنكرت حركة مشروع تونس، حملات العنف والتشويه والتكفير التي طالت أعضاء اللّجنة ورئيستها،بشرى بالحاج حميدة عقب اصدار تقرير اللجنة، مؤكدة تضامنها معهم لما أبدوهم من روح اجتهادٍ وإصلاحٍ تتوافق مع حركة الاجتهاد والإصلاح العربيّ والإسلاميّ لا يمكن التعامل معها إلّا بروح الحوار الاجتماعي السلمي.
شارك رأيك