جدد مرصد الحقوق والحريات بتونس رفضه لاستـمرار محاكمة المـدنيين أمـام المـحاكم العـسكرية واعتبار ذلك تهديدا خطيرا يمس من الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير .
و عبر المرصد عن تضامنه المطلق مع كل المدنيين الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري محملا المسؤولية كاملة إلى كل من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لحسن تطبيق الدستور ، وإلى رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب بسبب التباطئ الغريب والمريب في التعامل مع هذه التجاوزات ومراجعة التشريعات التي لا تتلاءم مع الثورة ومع الدستور والمعاهدات الدولية .
كما دعا مؤسسات الدولة المذكورة أعلاه ، إلى تصحيح مواقفهم والتدخل السياسي والتشريعي العاجل من أجل إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ما يشكل إساءة لتونس وثورتها وتطلاعتها .
شارك رأيك