من الجزائر : عمار قردود
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس28 جوان 2018، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم لسنة 2018 و جاء في التقرير الأمريكي “لا تلبي حكومة تونس بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ومع ذلك، فهي تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك”.
بهذه العبارة وصف تقرير مكافحة الاتجار بالبشر الأميركي تونس وأشار إلى أن الحكومة التونسية أجرت سنة 2018، 28 تحقيقًا أوليًا في جرائم العمل القسري المحتملة، و57 حالة جرم استغلال جنسي محتملة أيضا، وتم القبض على أشخاص بتهم إجبار نساء على البغاء. وذكر المصدر أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة حددت 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال، كما فتحت وزارة الداخلية تحقيقات قضائية بشأن 195 متهمًا في ملفات الدعارة القسرية، والتسول القسري والعمل القسري، تحت طائلة قانون مكافحة الاتجار في البشر.
وطالبت الولايات المتحدة الحكومة التونسية بتنفيذ إجراءات رسمية للبحث والتحديد الاستباقي لضحايا الاتجار، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة، مثل خدم منازل والأشخاص المستغلين في البغاء. كما شدد على ضرورة استفادة جميع ضحايا الاتجار من خدمات الحماية المناسبة، من رعاية طبية وإيواء وغذاء، ووضع إجراءات لضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، عندما يضبطون، لكونهم تحت طائلة الإجبار.
الدعارة القسرية، والتسول القسري والعمل القسري الأثافي الثلاث
وطالب التقرير الحكومة التونسية بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، فيما يخص التحقيق والملاحقة، وإدانة المتاجرين بأحكام صارمة. وصنّف التقرير تونس في الفئة الثانية مع 81 دولة من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وسلطنة عُمان و قطر، وذكر أنها باتت منذ خمس سنوات وجهة ومصدرا ومركز عبور محتمل أيضا للمهاجرين غير الشرعيين.
و جاء في التقرير: “لا تلبي حكومة تونس تماماً المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار؛ ومع ذلك، تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. أظهرت الحكومة زيادة الجهود مقارنة بفترة التقرير السابقة؛ لذلك بقيت تونس في المستوى 2 .
أبدت الحكومة مزيدًا من الجهود من خلال مقاضاة المتاجرين بموجب قانون مكافحة الإتجار وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاء على تطبيقه. كما عين نائبان للمدعين العامين وقضاة تحقيق مسؤولين عن الإشراف على قضايا الاتجار بالبشر في 27 محكمة في جميع أنحاء البلاد، ولقيادة برامج تدريبية لمكافحة الاتجار من أجل المسؤولين القضائيين. حسنت الحكومة جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي وإحالتها إلى المراكز التي تديرها الحكومة للسكان الضعفاء وإلى منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال إنشاء خط ساخن لمكافحة الاتجار بالبشر. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تستوف المعايير الدنيا في بعض المجالات الرئيسية. لم تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على إجراءات التشغيل الموحدة أو وضعتها لتحديد هوية الضحايا عبر جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة، كما أنها لم تعتمد رسمياً آلية وطنية للإحالة للضحايا وتستخدمها. ونظراً لغياب هذه الإجراءات، قد يكون بعض ضحايا الاتجار غير معروفين ومن ثم يتعرضون للعقاب بسبب الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر، مثل انتهاكات الهجرة والبغاء”.
توصيات بشأن تونس
“تنفيذ إجراءات رسمية لفحص ضحايا الاتجار وتحديدهم بشكل استباقي – لا سيما بين الفئات الضعيفة مثل العمال المنزليين والأشخاص الذين يمارسون الدعارة والمهاجرين غير الشرعيين وأطفال الشوارع – ومسؤولي التدريب على استخدامها؛ اعتماد الآلية الوطنية للإحالة إلى الضحايا وتنفيذها بالكامل لضمان إحالة جميع ضحايا الاتجار إلى خدمات الحماية المناسبة وتدريب سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على إحالة الضحايا على نحو ملائم إلى الرعاية؛ وضع إجراءات لضمان عدم معاقبة الضحايا على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لارتكابهم للاتجار، مثل البغاء وانتهاكات الهجرة؛ استخدام قانون مكافحة الاتجار من أجل التحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم وإدانتهم بأحكام صارمة وتدريب المسؤولين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون على القانون؛ توفير خدمات الحماية المناسبة لجميع ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير المأوى المناسب وخدمات إعادة التأهيل المصممة لضحايا الاتجار؛ تقديم التمويل أو الدعم العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الرعاية لضحايا الاتجار؛ وتدريب الموظفين في المراكز التي تديرها الحكومة للفئات الضعيفة من السكان على توفير الرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار”.
الملاحقة
“زادت الحكومة من جهودها في إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. قانون تونس لمكافحة الاتجار بالبشر، القانون الأساسي 2016-61، الذي صدر في يوليو 2016، يجرم الاتجار بالجنس والاتجار بالبشر ويعاقب على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (20 دولار) بسبب جرائم تتعلق بالضحايا البالغين والسجن لمدة 15 سنة. غرامة من 50000 إلى 100000 دينار تونسي (20 – 40 دولار) لتلك التي تشمل ضحايا أطفال. وكانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم خطيرة أخرى، مثل الاختطاف.
“من أفريل 2017 إلى ماي في عام 2018، أجرت وزارة الداخلية (28) تحقيقات أولية حول جرائم العمل القسري المحتملة و 57 جريمة محتملة من الاستغلال الجنسي. ومن بين هذه التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص بدعوى إجبار ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و 19 سنة على ممارسة البغاء.
بالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة المرأة والأسرة والطفولة (MWFC) 373 حالة محتملة للاتجار بالأطفال بعد تلقي حالات الإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر. في مارس 2018 ، أبلغت وزارة الداخلية عن فتح تحقيقات قضائية في 195 متجرا للبغاء القسري، والعمل القسري، والتسول القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار. أفادت وزارة العدل أنها أحضرت 21 من الجناة إلى المحاكمة بموجب قانون مكافحة الاتجار. وأدانت الحكومة إحدى الجناة بالتسول القسري بموجب قانون مكافحة الاتجار وحكمت عليها بالسجن لمدة شهر واحد ؛ ومع ذلك ، ظلت القضية معلقة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، حيث كانت قد فرت من السلطات قبل قضاء مدة العقوبة وظلت طليقة. في عام 2017 ، أبلغت الحكومة فقط عن بيانات أقامتها وأدانتها بموجب قانون مكافحة الاتجار ، وذلك بسبب جهود الحكومة للتنفيذ الكامل للقانون وتدريب الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون. وبالمقارنة ، في عام 2016 ، لم تنفذ الحكومة قانون مكافحة الاتجار ، وأبلغت عن محاكمات وإدانات للجرائم بموجب مواد أخرى من قانون العقوبات ، وبعضها لم يكن جرائم الاتجار بالبشر. ومع ذلك ، أبلغ المسؤولون خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن صعوبة في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار وإدانتهم بسبب عدم وجود شهادة ضحية أو شهادة شاهد. لم تبلغ الحكومة عن أي “تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عينت وزارة العدل نائباً للمدعي العام وقاضي تحقيق في كل محكمة في جميع أنحاء البلد، وكانت مسؤولة عن الإشراف على قضايا الاتجار بالبشر وبرامج تدريب قيادية لمكافحة الاتجار بالبشر موجهة إلى المسؤولين القضائيين. في شباط/ فبراير 2018، قامت الحكومة، بالشراكة مع منظمة دولية ، بتدريب 24 قاضياً تم اختيارهم ليكونوا خبراء في الاتجار ونقاط اتصال أساسية داخل هذه المحاكم.
وفي أكتوبر / تشرين الأول 2017، أنشأت وزارة العدل أيضاً مكتباً لرصد وإبقاء الإحصاءات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر المعروضة على القضاء؛ وكان لهذا المكتب أيضا سلطة إجراء بحوث بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار وتقديم المشورة لوزير العدل بشأن السياسات المتعلقة بتنفيذ القانون. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت الحكومة برامج تدريبية متعددة لموظفي الأمن وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بشأن قانون مكافحة الاتجار، وتقنيات تحديد هوية الضحايا ، وخدمات الحماية. كما واصلت الحكومة التعاون الدولي مع مكاتب الإنتربول في المنطقة لتحسين التبادل المعلوماتي حول حالات الاتجار المحتملة”.
الحماية
“زادت الحكومة من جهودها لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار إلى الرعاية. افتقرت الحكومة إلى إجراءات رسمية لتحديد هوية الضحايا، لكنها واصلت العمل بالتعاون مع مجموعات المجتمع المدني لتدريب الموظفين الرئيسيين في مجال إنفاذ القانون والقضاء والهجرة والخدمات الاجتماعية على التعرف على الضحايا من بين الفئات المعرضة للخطر. في عام 2017، واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية (MSA) التعاون مع منظمتين غير حكوميتين من خلال اتفاقيات موقعة لمساعدة أولئك المعرضين لخطر الإساءة والاستغلال، بما في ذلك ضحايا الاتجار. بين أبريل / نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، ذكرت وزارة الداخلية أنها حددت 285 من ضحايا الاتجار، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالجنس، والعبودية المنزلية، والتسول القسري ، فضلاً عن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في الجريمة المنظمة.
هذا أظهر زيادة في الضحايا المحددة مقارنة إلى فترة التقرير السابقة عندما حددت وزارة الداخلية 134 ضحية. بالإضافة إلى ذلك ، حدد اختصاصيو حماية الأطفال من MWFC 373 من ضحايا الاتجار المحتملين من بين أكثر من 12000 حالة رعاية أطفال تلقواها في عام 2017؛ وشملت هذه الحالات الأطفال المحتملين من ضحايا الاستغلال الجنسي ، والاستغلال في الجرائم المنظمة ، والسخرة. كما حددت وزارة الصحة 29 من ضحايا الاتجار المحتملين للاستغلال الجنسي والاقتصادي والتسول القسري ، بما في ذلك ثلاثة مواطنين أجانب وتسعة أطفال، من بين المرضى الذين تلقوا خدمات من وزارة الصحة. ووفقاً لمنظمة دولية في أوائل عام 2018، منذ تنفيذ قانون مكافحة الاتجار، ورد أن ضحايا وشهود جرائم الاتجار أكثر استعداداً للتقدم إلى السلطات وطلب المساعدة”.
“أحالت الحكومة جميع الضحايا الـ 285 الذين تم تحديدهم إلى خدمات الحماية المقدمة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وعلى وجه التحديد، قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة والمأوى، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية، إلى 52 من الأجانب والتونسيين من ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي. وسهلت وزارة الداخلية توفير الخدمات الطبية لعشرة من الضحايا الذين حددتهم، في حين قدمت أيضاً المساعدة الاجتماعية والإقامة لسبعة ضحايا أجانب و 25 ضحية تونسية من الأطفال. وواصلت رابطة الدول الجزرية تشغيل مراكز للسكان المستضعفين، بمن فيهم ضحايا الاتجار، والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وملتمسو اللجوء، والقاصرون غير المصحوبين، والمشردين. من خلال هذه الملاجئ، قدمت الحكومة إلى الفئات الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الاتجار، السكن، والغذاء، والملابس، والرعاية الطبية الكاملة والمجانية، والخدمات النفسية، والمساعدة القانونية من خلال شبكة من المحامين.
وقد حددت ثلاثة من هذه المراكز في تونس وسوسة وصفاقس مناطق متاحة لضحايا جميع أشكال الاتجار. أقام المركز في تونس مكتبًا مخصصًا لضحايا الاتجار من الإناث والذكور مع أخصائي اجتماعي مدرب، وقدم لهم اختبارات طبية ونفسية. كما أتاح هذا المركز لسفارات أجنبية الوصول إلى رعاياها لتقديم المساعدة ، بما في ذلك توفير الوثائق القانونية وخدمات الإعادة إلى الوطن.
في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2017، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية – بالتعاون مع منظمة دولية – بتدريب موظفي المأوى على إعادة التأهيل والرعاية لضحايا الاتجار. كما نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل لـ 40 مشاركاً، بما في ذلك الموظفين من مآوي سوسة وصفاقس وممثلي المجتمع المدني، لبناء شراكات لمساعدة الضحايا. وكان لدى مستشفى تديره وزارة الصحة في تونس وحدة مخصصة لرعاية ضحايا العنف والعنف الجنسي، بما في ذلك ضحايا الاستغلال الجنسي، التي توفر الدعم النفسي والاجتماعي والوثائق الطبية والخبرة القانونية. منذ عام 2015، واصل الموظفون في هذه الوحدة تلقي تدريب تحديد هوية ضحايا الاتجار، وساعدت الوحدة بعض ضحايا الاتجار في عام 2017. على الرغم من جهود الحكومة لتحديد وإحالة وتوفير خدمات الحماية للضحايا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن الحكومة لم تبن آلية لإحالة ضحايا الاتجار إلى المراكز الاجتماعية الحكومية أو الملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية؛
لكن في أوائل عام 2017، تبنت وزارة الداخلية إجراءاتها الداخلية لتحديد الضحايا وإحالتهم عن طريق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية الأخرى. بسبب عدم وجود إجراءات وسياسات خاصة بالإحالة وتحديد هوية الضحايا، قد يكون قد عوقب بعض الضحايا المجهولين بسبب الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار بالبشر ، مثل النساء في البغاء أو المهاجرين غير الشرعيين”.
عرضت الحكومة على ضحايا الاتجار الأجانب بدائل قانونية لإبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها مشقة أو عقاباً؛ في عام 2017، منحت الحكومة أحد الضحايا تصريح إقامة مؤقتة كبديل العودة للمنزل. يمكن لضحايا الإتجار الحصول على عمل قانوني أثناء الإقامة المؤقتة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ساعدت الحكومة عشرة من ضحايا الاتجار الأجنبي (الذين أحالتهم منظمة دولية) للحصول على إعفاء من دفع رسوم تجاوز مدة الإقامة لمغادرة البلاد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت التقارير أن الحكومة عرضت على جميع ضحايا الاتجار الأجانب الذين قدموا لهم عمليات الإبعاد، وللأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم، خدمات العودة إلى الوطن. وبموجب قانون مكافحة الاتجار، يحق للضحايا الحصول على مساعدة قانونية مجانية لمساعدتهم على المشاركة في الإجراءات المدنية والجنائية ضد المتاجرين بهم، وقدمت الحكومة خدمات الحماية النفسية والجسدية للضحايا والشهود على جرائم الاتجار.
الوقاية
“حافظت الحكومة على جهود قوية لمنع الاتجار وأطلقت عدة مبادرات جديدة. اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار التي تقودها وزارة العدل، والتي تضم ممثلين من 12 وزارة وخبراء من المجتمع المدني، عدة مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. في يناير عام 2018، افتتح وزير العدل المقر الدائم للجنة الوطنية وأعلن دعمه القوي لعمله. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت الحكومة خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2015-2017 من خلال تطوير العديد من الأدلة والأدلة التدريبية للقضاة وموظفي الأمن، كما واصلت تطوير إستراتيجيتها الوطنية للفترة 2018-2023 لمكافحة الاتجار بالبشر. في كانون الثاني / يناير 2018 ، بدأت الحكومة تشغيل خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار المحتملة،
والتي كانت تعمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع خلال ساعات العمل العادية، وتحدث المشغلون العربية والفرنسية والإنجليزية. وخلال الأسبوع الأول من تشغيله، تلقى الخط الساخن 34 مكالمة تبلغ عن حالات محتملة للاتجار. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت الحكومة العديد من حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في بعض الأحيان بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما نظمت دورات تدريبية لتوعية العاملين في مجال رعاية الأطفال، والأخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس، وممثلي المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت وزارة الداخلية إعلانات على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية والصحف لإطلاع الجمهور على عقود العمل الاحتيالية والعمل الجبري”.
“أبلغت الحكومة عن جهود لتقليص الطلب على العمل الجبري. عينت مفتشية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية 25 مفتشا للعمل و 24 من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين كنقاط اتصال متخصصة لضحايا الاتجار بالأطفال. ولمعالجة ممارسات التوظيف المخادعة، قامت الوكالة المعنية بالتوظيف في الخارج في المؤسسات الخاصة EPPA وهي وكالة حكومية، بتقديم شكاوى مع وزارة الداخلية ضد 17 من أصحاب العمل في حالات الاحتيال أو الابتزاز أو الإساءات غير المصرح بها للتونسيين العاملين في الخارج؛ كما اتخذت إجراءات ضد 30 من أرباب العمل من القطاع الخاص الذين قاموا بتوظيف العمال دون التسجيل المناسب في EPPA وقد أظهر ذلك زيادة طفيفة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد ممارسات التوظيف الاحتيالية في فترة التقرير السابقة. في يوليو / تموز 2017، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية وأكبر نقابات العمال التونسيين وأرباب العمل لتعزيز العمل اللائق في تونس للفترة 2017-2022.
في سبتمبر 2017 ، تعاونت جمعية رجال الأعمال مع المعهد الوطني للإحصاء، وهو هيئة حكومية، لإجراء دراسة وطنية حول تشغيل الأطفال في تونس. حافظت الحكومة على اتفاقيات ثنائية للعمل مع فرنسا وسويسرا، والتي تضمنت أحكاما لمنع ممارسات التوظيف غير العادلة والاتجار بالعمال. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وضعت الحكومة الصيغة النهائية لاستراتيجية وطنية للهجرة، والتي تتناول حقوق المهاجرين الأجانب والمهاجرين التونسيين في الخارج، يتضمن أحكامًا لمنع العمل الجبري. أخذت الحكومة بعض الجهود للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية. وواصلت الجهود على مدى السنوات القليلة الماضية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل إعادة إدماج النساء اللائي كن يمارسن البغاء في بيوت الدعارة في الاقتصاد الرسمي”.
ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺗﺠﺎر
“مثلما هو ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺼﺪرا وﻣﻘﺼﺪا و ﺑﻠﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي واﻻﺗﺠﺎر اﻟﺠﻨﺴﻲ. في عام 2017، لاحظت الحكومة زيادة في عدد الأطفال ضحايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي ، وبعضهم من ضحايا الاتجار.
وفقا لدراسة خط الأساس التي نشرت في عام 2013، والتي أجرتها الحكومة التونسية ومنظمة دولية ، يتعرض الشباب التونسي لأشكال مختلفة من الاتجار. ووفقًا للدراسة ووفقًا لما أورده خبراء آخرون منذ عام 2016، تعمل بعض الفتيات التونسيات كخادمات في المنازل للأسر الغنية في تونس والمدن الساحلية الكبرى؛ هم معرضون بشدة للاتجار، ويخضعون لقيود على الحركة، والعنف الجسدي والنفسي، والاعتداء الجنسي. تشير المنظمات الدولية إلى استمرار وجود أطفال الشوارع الذين يبيعون السلع في زوايا الشوارع وأطفال الريف الذين يعملون في الزراعة لدعم أسرهم في تونس
هؤلاء الأطفال عرضة للعمل الجبري أو الاتجار بالجنس. أفاد مسؤولون أمنيون تونسيون بأن العصابات المنظمة تجبر أطفال الشوارع على العمل كاللصوص والمتسولين ونقل المخدرات. ووفقاً للخبراء ، فإن الأطفال التونسيين في عام 2017 – الذين غادر كثيرون منهم المدرسة وتراوحت أعمارهم بين 11 و 12 سنة – يلاحظون العمل في ورش صغيرة، ورش ميكانيكي سيارات، وعمل منزلي؛ قد يكون بعض هؤلاء الأطفال عرضة للاتجار. وبحسب ما ورد أُجبرت النساء التونسيات على ممارسة البغاء بموجب وعود زائفة بالعمل داخل البلاد وفي أماكن أخرى في المنطقة، مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن.
والمهاجرون الأجانب معرضون بشكل خاص للاستغلال الجنسي، والعبودية المنزلية، وأشكال العمل القسري الأخرى في تونس. ووفقاً لمنظمة غير حكومية في عام 2017، فإن ضحايا الاتجار الأجنبي يصلون عادة إلى تونس بتأشيرة سياحية أو تأشيرة طالب صالحة ويظلون في وضع استغلالي لمدة تتراوح بين خمسة إلى 13 شهراً، مما يفوق صلاحية تأشيراتهم.
ويستمر المجتمع المدني والمنظمات الدولية في الإبلاغ عن زيادة في عدد النساء، لا سيما من غرب أفريقيا، وعلى نحو متزايد من كوت ديفوار، اللواتي يستغلن في الخدمة المنزلية في المنازل الخاصة في تونس وصفاقس وسوسة وقابس. أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية في عام 2017 أن موظفي التوظيف في كوت ديفوار يستهدفون الأفراد المتعلمين وغير المهرة في البلاد بوعود كاذبة وخادعة بالعمل في تونس.
ووعد المواطنون الإيفواريون الذين حصلوا على تعليم جيد، والذين يدفعون مجندًا لمساعدتهم في العثور على عمل في تونس، بالوظائف التي لا وجود لها لدى وصولهم إلى تونس، والمحتجزين في عبودية الدين، والذين يجبرون على الاستعباد المنزلي في المنازل التونسية. ويستهدف موظفو التوظيف أيضاً الأفراد غير المهرة وغير المتعلمين في المقام الأول من سان بيدرو، كوت ديفوار،
للعمل في العمل المنزلي أو الزراعة في تونس؛ ثم يُطلب من هؤلاء الأفراد سداد تكاليف النقل ورسوم التوظيف لدى وصولهم وبالتالي تحملهم أرباب عملهم في عبودية الديون. لاحظت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في عام 2017 زيادة طفيفة في الأولاد القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، بمن فيهم الفتيان من كوت ديفوار، المعرضين للاتجار بعد قبول العروض الاحتيالية لمهن كرة القدم في تونس. لا يزال المهاجرون الفارين من الاضطرابات في البلدان المجاورة عرضة للاتجار في تونس.”
شارك رأيك