قرر اعوان وإطارات رئاسة الحكومة،تنفيذ إضراب حضوري بيوم واحد وذلك يوم 12 جويلية القادم، على خلفيّة رفض الطرف الإداري تطبيق ما ورد بمحضر الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري 2018.
واعتبر الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسيّة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، أيمن الديماسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت30 جوان 2018، ان الإضراب المقرر تنفيذه بمثابة “دقّ لناقوس الخطر”،مشيرا الى انه في حال عدم التوصّل إلى حلّ فإنه سيتم الرجوع إلى الهياكل النقابية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل لبحث الأشكال التصعيدية القادمة.
وبشأن مطالبهم، اوضح الديماسي، ا ن مطالبهم تتمثل في ممارسة الحق النقابي وإحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسيّة أخرى وفي التسميات في الخطط الوظيفيّة إضافة إلى وضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان وإحداث مدوّنة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج.
واتهم الديماسي الطرف الاداري بـضرب الحق النقابي لهم رغم أنه حق دستوري، لافتا الى غياب التواصل مع الجانب الإداري مما ساهم في تعكير الوضع الإجتماعي داخل الوزارة،وفق تعبيره.
وشدد على أنّ الطرف الإدراي والهياكل الإداريّة المسؤولية واصلت تعنّتها ورفض المطالب التي تمّ الإتفاق عليها يوم 6 فيفري الماضي والتي نتج عنها آنذاك إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 8 فيفري 2018.
شارك رأيك