تونس : هؤلاء المحامون الذين يبيضون الارهاب

بقلم أحمد الحباسي

الإرهاب فى عصر القاعدة وجبهة النصرة ودولة العراق والشام المنتهية الصلاحية منذ أيام فقط  ليس مشكلة أفراد وليس مشكلة فكر شخصى متطرف وليس تمويل شخص بعينه، الإرهاب منظومة متطورة تعتمد المال النفطى والمال المتأتى من تجارة الجنس والمخدرات إضافة الى بيع الاعضاء البشرية وتجارة السلاح فضلا عن تجارة مربحة أخرى وهى تجارة بيع الضمائر بمقابل للمخابرات الأجنبية.

الإرهاب يستغل العامل البشرى ويستغل الجهل كما يستغل النضج الفكرى، والإرهاب منظومة إعلامية الكترونية متطورة، كما أن الإرهاب يتمدد داخل الجسد الرسمى والشعبى العربى ويخلق ما يسمى بالذئاب المنفردة أو الخلايا النائمة، كما يتعامل الإرهاب مع الأحداث بمنتهى العقلانية المطلوبة ولا يتحرك إلا بمقدار معين وتحت ضوابط محددة، ومن نافلة القول أن للإرهاب داعمون ومنتسبون ومؤيدون من بينهم المحامون والأطباء ورجال الأعمال الفاسدين والقضاة المرتشين والسياسيون المشبوهين والأمراء الخليجيين الناهبين لأموال الشعب على سبيل المثال لا الحصر.

محامون أصبحوا جسرا للتواصل بين الإرهابيين وقيادات الإرهاب

بكل هذه المعاني يمثل الإرهاب خطرا ملموسا وحقيقيا ومثيرا للانتباه و التوجس.

يتهم الأستاذ منير بن صالحة بعض زملائه المحامين بكونهم يدافعون عن الإرهاب والإرهابيين، ولم تتخذ هيئة المحاماة التونسية الواقع اختراقها من حركة النهضة ومن أحزاب الإرهاب في شأنهم أي قرار مهما كان نوعه، يعني المحامون المعنيون بهذا الاتهام لا يكترثون بتاتا لهذا التوصيف من باب اللامبالاة و الازدراء بالشعب و بشهداء الشعب و جرحاه و ما يتسبب الإرهاب فيه لهذه العائلات من معاناة على كل المستويات خاصة فى ظل تقاعس الدولة عن رعاية اسر الشهداء و جرحى الإرهاب. 

هناك من اختص في الدفاع عن العناصر التكفيرية الإرهابية والسلفيين المتطرفين ونذكر منهم سيف الدين مخلوف وأنور أولاد علي و إيمان الطريقي و إيناس حراث، المهم أن نقف على حقيقة هؤلاء المحامين المباشرين لملفات الإرهابيين والسلفيين المتشددين لنقول بمنتهى الوضوح والصراحة أن الأمر لا يتعلق بشرف المهنة ولا بحق الدفاع و لا بممارسة المهنة مهما كان المتهم بل أن الحقيقة تقول و بعد كشف بعض التسريبات والاتهامات في الإعلام و من طرف قيادات في الأمن و في نقابات الأمن وعدة أطراف في السجون أن هؤلاء المحامون لم يقتصروا على مهمة الدفاع بل أصبحوا جسرا للتواصل بين الإرهابيين وقيادات الإرهاب في الخارج. والتهمة خطيرة و تستوجب التحقيق والتثبت بل وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ماذا يعنى هذا بالضبط و على أرض الواقع ؟ لماذا دائما نفس المحامين تقريبا؟ من يقف وراء خلاص أجرة هؤلاء المحامين؟ لماذا يتم اتهامهم بتبييض الإرهاب ونقل اسرار ملفات التحقيق الى نزلاء السجون من الإرهابيين الآخرين وإلى من يرعاهم في الداخل و الخارج؟ كيف يتم السكوت على هؤلاء؟ ما هي المعلومات التى تخفيها ادارة السجون وأجهزة استعلامات الدولة ؟ لماذا لا يكلف مجلس الشعب نفسه إنشاء لجنة تحقيق فى الموضوع رغم عديد الإتهامات والتصريحات والتسريبات ولماذا لا يتوجه النواب الى السجون لمعاينة الوضع عن كثب والحديث مع القيادات السجنية التي وجهت هذه الإتهامات وعلى رأسهم السيدة ألفة العيارى؟ هل هناك اختراق أمنى إرهابى للسجون وكيف تم إدخال أجهزة هاتف متطورة للإرهابيين وهل قامت أجهزة الأمن بمتابعة ومراقبة هذه الاتصالات ولماذا يتم إخفاء المعلومات على مجلس الشعب؟ لماذا لم تنتبه العمادة إلى هذا اللغط الساخن المثار حول بعض المحامين المتهمين بتبييض الإرهاب والتواصل المستمر مع الإرهابيين؟ لماذا لم تفتح النيابة العمومية أبحاثا دقيقة في الموضوع؟ لماذا لم يتم فتح بحث ضد المحامى المتهم علنا بمبايعته تنظيم داعش وإفشاء أسرار التحقيق للإرهابيين في الشعانبى؟

 محامون  متهمون بتبييض الإرهاب

تؤكد المعلومات والأبحاث والتقارير الإعلامية أن هناك محامون مستميتون في الدفاع عن الإرهابيين ونقل أسرار ملفات التحقيق إلى جهات مخابرات أجنبية وإلى رعاة الإرهاب في حركة النهضة.

في تقرير مثير منشور على صفحات جريدة “الشروق” هناك حديث عن  “محامى  الدولة” كما يسمى نفسه، طبعا الرجل يعنى بالدولة ليس الدولة التونسية بل دولة العراق والشام، يعني داعش.

هذا المحامى الذي كشفته فرقة مقاومة الإرهاب يتواصل مع الإرهابيين بل هو شريك في حادث تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس، التقرير  الذي عرضه موقع “الجمهورية” بعنوان  “محامون  متهمون بتبييض الإرهاب” هناك إشارة اتهام صريحة للمحامين إيمان الطريقى و أنور أولاد على و إيناس حراث التي ترحمت علنا على الإرهابيين دون حمرة خجل وأخيرا و ليس آخرا  المحامى سيف الدين مخلوف الذي يستحق لوحده فتح ملف تحقيق  لما يحيط به من شبهات قوية حول صلاته و علاقاته مع جهات خارجية فيما يرقى إلى جريمة  تعريض أمن الدولة للخطر.

المثير في ملفات هؤلاء المحامين أنه لا وزير العدل المؤتمن على حسن سير العدالة ولا وزراء الداخلية المتعاقبين وبالذات منذ فوز النداء سنة 2014 لم يكشفوا كامل أسرار شبكة المحامين المتورطين و هناك حالة صمت رهيبة تدعو فعلا إلى التساؤل وتشكك حقيقة في وعود الرئيس و حزبه الفائز في الإنتخابات بكونه يسعى إلى ضرب الإرهاب و”تجفيف منابعه” التي يعتبر هؤلاء المحامون، إن ثبتت الإتهامات ضدهم، من مصادر استمراره وتواصل خطره على الأمن القومي، ليبقى السؤال معلقا : من يحمى محامين تبيض الإرهاب و الدفاع عن الارهابيين؟