نفت وزارة تكنولوجيات الإتصال والاقتصاد الرقمي، في بلاغ توضيحي، أي تضارب أو تداخل بين “التونسية للتنمية الرقمية” وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية مؤكدة أن التلويح بأنها مؤسسة موازية وتهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية هو مغالطة للرأي العام.
وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ، أن “التونسية للتنمية الرقمية” لا تعنى بالتصرف أو تخزين قواعد البيانات أو المنظومات الوطنية
واعتبرت الوزارة أن حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية من المهام الرئيسية لهذا المركز وهي مسؤولية وطنية من هذا المنطلق مبينة أن المركز هو المسؤول على حماية هذه المعطيات وأي ترويج لوجود تهديدات من شأنها المساس بأمن المعطيات يعتبر توظيفا سياسيا يسعى إلى إعاقة سير عمل المركز ويحول دون تطوير خدماته.
وأشارت إلى أنّ قرار بعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كمؤسسة عمومية تم اتخاذه على مستوى المجلس الإستراتيجي للإقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي، مذّكرة بأنّه تمّ دعوة كل الأطراف لعقد عديد الاجتماعات لتوضيح مهام ودور هذه المؤسسة تغليبا للمصلحة الوطنية وسعيا لرفع أي لبس متعلق بهذه المسألة.
كما أكدت الوزارة على أهميّة الحوار الاجتماعي كركيزة لتدارس ونقاش المسائل التي من شأنها تطوير القطاع خدمة للصالح العام وتجاوز كل الخلافات التي تحول دون ذلك، على غرار الميثاق الإجتماعي الذي تم إمضاؤه أخيرا بين مؤسسة إتصالات تونس والجامعة العامة للإتصالات نموذجا يقتدى به، والذي تسعى الوزارة لتعميمه على باقي مؤسسات القطاع.
شارك رأيك