تم اليوم الأربعاء 11 جويلية 2018، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الألماني للتنمية في إطار برنامج دعم الميزانية والإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي .
تولى التوقيع على اتفاقية التمويل البالغ قيمته 100 مليون أورو (حوالي 300 مليون دينار) ، كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية (KfW) المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا Helmut Gauges والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة Daniela Beckmann.
ويمنح هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز % 2,3 وفترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال. مع هبة قدرها 10 مليون أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية، وفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في إطار تفعيل مبادرة “الشراكة من أجل الاستثمار” بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 وتجسيما للتعهدات الألمانية بمنح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018).
وتضم المصفوفة 11 إجراء من بينها بالخصوص المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية. وتتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية مساندة الجانب الألماني لمسار الإصلاح في تونس من خلال رصد اعتمادات مالية هامة تنضاف إلى البرامج السنوية للتعاون المالي والتقني.
كما يعكس التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين، وفق البلاغ.
شارك رأيك