تم مساء أمس الثلاثاء 10 جويلية 2018، إمضاء الاتفاق الإطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بين كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
ويأتي هذا الاتفاق الإطاري بعد موافقة مجمع القطاع العام على مقترح الحكومة القاضي بأن تكون المفاوضات الاجتماعية التي وقع الاعلان عن انطلاقها يوم 27 أفريل 2018 ممركزة في القطاع العام بصفة استثنائية بالإضافة إلى الوظيفة العمومية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف الأمين العام المساعد أن الاتفاق الإطاري تضمن تحديد عنوان المفاوضات والتي ستكون خاصة بسنوات 2017 و2018 و2019 وآجال انتهائها الذي حدد بيوم 15 أوت 2018 ، وهي النقاط التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسة 28 جوان الماضي التي جمعت وفدا عن الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.
شارك رأيك