كشف نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الاربعاء 11 جويلية 2018، أن حوالي 300 نوعا من الأدوية في تونس غير متوفرة بالصيدليات الخاصة التي تتزود بصفة متزامنة ومتساوية بالأدوية من طرف الصيدلية المركزية.
وأضاف عميرة في ندوة صحفية نظمتها المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك حول موضوع “النقص المسجل في الادوية”، اليوم الأربعاء 11 جويلية الجاري، أن توزيع الأدوية يتم بصفة عادلة بين الصيدليات المتواجدة بجميع الجهات، مشيرا إلى أن نقص الأدوية يفسر بالأساس بعدم توفرها لدى الصيدلية المركزية.
وأكد أن النقص المسجل في الادوية ليس بسبب التهريب مضيفا أن ظاهرة التهريب فردية ومعزولة ليس لها تأثير على النقص المسجل في الأدوية.
وعبّر نائب رئيس نقابة الصيدليات الخاصة عن مخاوف الصيادلة من التهريب العكسي الناتج عن تولي بعض المواطنين بصفة فردية جلب الأدوية من الأقطار الشقيقة والمجاورة للانتفاع بحقهم في العلاج.
وتابع قوله “لايمكن منع المواطنين من استقدام الدواء بالخارج للتمتع بحقهم في الأدوية”، مذكرا، بأن حجم ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر الأجنبية العالمية يناهز حاليا 450 مليون دينار ما نتج عنه رفض بعض هذه المخابر تزويد الصيدلية المركزية بالأدوية الموردة.
كما أكد رفض النقابة تصنيف جميع الأدوية باعتبار أن جميعها مهم بالنسبة لأي شريحة من المرضى، مبرزا أن لجميع المرضى الحق في الانتفاع بالدواء بغض النظر عن نوع المرض الذي يصيبهم، محذرا من أن منظومة توفير الدواء تشكو اختلالات هيكلية تهددها بالانهيار.
شارك رأيك