كشف رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، عن مميزات الوضع الإقتصادي الراهن لتونس والمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص.
وأوضح خلال جلسة عمل التأمت أمس الأربعاء 11 جويلية 2018، بحضور عدد من المسؤولين بالاتحاد ووفد عن البنك الدولي، أن هذه المصاعب تتجلى بالخصوص في ارتفاع الجباية والمعاليم الديوانية مما أثر سلبا على تنافسية المؤسسات وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم والزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية، وانعكاسات الوضع الإقليمي على التصدير.
وأكد أن الحل لهذه المصاعب يكمن في دفع الإستثمار الخاص واتخاذ الإجراءات الشجاعة الكفيلة بإنعاش الإقتصاد والإسراع بتجسيد الإصلاحات التي تحتاجها البلاد في العديد من المجالات.
وتوقف رئيس الإتحاد عند مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وضرورة مزيد تحفيزه بتسهيل المبادرة الخاصة وحل المشاكل المتصلة بتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وقال إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يمر حتما عبر دفع الاستثمار وتحقيق النمو وخلق فرص العمل. كما تحدث رئيس الاتحاد على أهمية الإصلاح الإداري ومعالجة مشاكل المؤسسات العمومية حتى تكون عاملا لتوفير مناخ مناسب للنشاط الاقتصادي. وشدد من جهة أخرى على حيوية الاندماج الاقتصادي المغاربي بالنسبة إلى تونس وكذلك أهمية تدويل المؤسسات التونسية لنشاطها.
وأبرز سمير ماجول أنه بالرغم من كل هذه المصاعب فإن لتونس العديد من المزايا التفاضلية التي يجب استثمارها على أحسن وجه حتى تكون وجهة للاستثمار الأجنبي. ودعا إلى مزيد تطوير التعاون بين الاتحاد والبنك العالمي مقترحا النظر في امكانية وضع خطوط تمويل على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبه، أكد فريد بلحاج أن البنك العالمي سيواصل مرافقة تونس في هذه المرحلة لمساعدتها على تخطي المصاعب الاقتصادية التي تواجهها. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يبقى القاطرة الأساسية للنمو وخلق الثورة وحاجة البلاد إلى علاقة مثمرة بين الإدارة وعالم الأعمال تساعد على تحقيق النمو وإلى التشريعات الضرورية التي تحدث مناخا ملائما للأعمال والاستثمار ، مشيرا بشكل خاص إلى أهمية الإدارة الالكترونية.
كما أكد نائب رئيس البنك العالمي أن هذه المؤسسة على قناعة تامة بوجوب مزيد التشاور والتنسيق مع الاتحاد باعتباره ممثل القطاع الخاص في تونس وستعمل في الفترة القادمة على تكريس هذا التوجه .
شارك رأيك