تم أمس الجمعة 13 جويلية 2018، الاتفاق على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وفق بلاغ مشترك ممضى من قبل اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد وقعا أمس الجمعة خلال جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة، على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات بداية من إمضاء الاتفاق الشامل على أن تختتم في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018 في إطار لجنة مشتركة متكونة من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للانباء.
شارك رأيك