اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان أصدره اليوم الاثنين 16 جويلية 2018، أن مضمون الحوار التلفزي الذي أجراه رئيس الجمهورية مساء أمس الأحد “جاء ليؤكد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد و تفكك منظومة الحكم و فقدان رئيس الجمهورية السيطرة على الوضع من خلال مطالبة رئيس الحكومة إما بالاستقالة أو عرض حكومته على تصويت للثقة في مجلس نواب الشعب”.
وأضاف الحزب، أن الرئيس “تخلى عما منحه له الدستور في فصله 99 من إمكانية طلب رئيس الجمهورية التصويت على تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لأعمالها كإحدى الطرق الدستورية لحسم الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية”.
وأشار الجمهوري إلى “اصطفاف رئيس الجمهورية و تبرئته لحزب نداء تونس و تقديمه في ثوب الضحية والخروج عن الحياد المفروض عليه عرفا ودستورا وتهربه من تحمل حصيلة 4 سنوات من الفشل لمنظومة الحكم “.
واستغرب الحزب “تجاهل رئيس الدولة، بعد صمت طويل، للإعلام العمومي والتجائه إلى قناة خاصة قال إنها عرفت بعدم حياديتها وانتهاكها لأصول العمل الإعلامي وتموقعها كطرف في الصراع الدائر حول السلطة وداخلها مشيرا إلى رفض إذاعة وقناة تلفزية خاصتين بث الحوار واحتجاجهما على التلاعب به وانفراد قناة نسمة دون غيرها بالتصرف في النسخة الأصلية للحوار في مخالفة صريحة لأعراف و قواعد العمل الصحفي” .
كما أكد الحزب الجمهوري، في ذات البيان، على “حاجة البلاد إلى مبادرة وطنية لإخراجها من هذه الأزمة الخانقة في إطار احترام الدستور وأحكامه ومنح تونس حكومة قادرة على تأمين التوازنات الأساسية ووضع حدّ لحالة التدهور وتأمين الوصول إلى الانتخابات القادمة في أفضل الظروف.”
شارك رأيك