ورحلت ألمانيا خلال الفترة من جانفي حتى نهاية ماي الماضيين 155 تونسيًا إلى موطنهم. بينما يدور جدل في ألمانيا حاليًا حول عملية ترحيل التونسي “سامي إيه” التي يشتبه في أنها مخالفة للقانون، وتصنف السلطات الألمانية التونسي بأنه خطير أمنيًا.
وكانت محكمة في ولاية شمال “الراين-ويستفاليا” أمرت بإعادة التونسي إلى ألمانيا على الفور. وترى المحكمة أن التونسي، المشتبه فيه أنه الحارس السابق لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، معرض للتعذيب في وطنه.
ويأتي ارتفاع عدد التونسيين المرحلين من ألمانيا على خلفية مفاوضات أجراها وزير الداخلية الألماني السابق “توماس دي ميزير” مع دول المغرب العربي في ربيع عام 2016 لتسهيل إجراءات الترحيل، مثل سرعة إثبات الهوية وتوفير الوثائق الثبوتية الضرورية للملزمين بالترحيل.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يوجد في ألمانيا نحو 760 شخصًا مصنفين على أنهم إسلاميون خطيرون أمنيًا. ويعني هذا التصنيف أن سلطات الأمن لا تستبعد قيامهم بجرائم جسيمة.وأشارت الوزارة إلى أن ثلثي هؤلاء الأفراد إما حاملين للجنسية الألمانية أو مواطنين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر الثلث المتبقي من دول خارج الاتحاد الأوروبي ويتعين ترحيلهم من ألمانيا.وبحسب بيانات الوزارة، نجحت السلطات الألمانية خلال العام الماضي في زيادة عدد حالات الترحيل بين الخطيرين أمنيًا لأكثر من 90 شخصًا.
من الجزائر:عمّـــــأر قــــردود
شارك رأيك