ردت السلطات الليبية رسميا على دعوى قضائية رفعتها جارتها مصر للمطالبة بضم واحة الجغبوب الحدودية بينهما.
وطالبت ليبيا السلطات المصرية بالتوقف عن المطالبة بضم واحة الجغبوب واعتبارها أرضا مصرية.
من جهته أكد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أمس السبت 21 جويلية 2018، أن “واحة الجغبوب ليبية ولم تكن أبدا تابعة للدولة المصرية”.
وأضاف في بيان نشر على صفحة الوزارة على الإنترنت، أن إيطاليا وقّعت اتفاقية في 6 ديسمبر 1925 سميت “نجريتو – زيور”، ونصّت على انسحاب إيطاليا من واحة سيوة مقابل توقف مصر عن المطالبة بالجغبوب.
وقوبلت فكرة العودة للتاريخ واعتبار جغبوب “واحة مصرية مسلوبة من ليبيا”، والمطالبة باستردادها، برفض ليبي رسمي وشعبي واسع، وندد عدد من المسؤولين بما اعتبروه محاولة للعبث بسيادة ليبيا وتعكير العلاقات بين البلدين.
ويقود عدد من الباحثين المصريين منذ فترة حملة للدفاع عن “مصرية واحة الجغبوب”، وإثبات أحقية بلدهم في هذه الأراضي الغنية بالنفط.
وتتقدّم هؤلاء الباحثين خبيرة الحدود الدولية هايدي فاروق عبدالحميد، التي أكدت أنها تمتلك وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في جزء من واحة الجغبوب، حيث تنازلت مصر عن نصف الواحة لليبيا مقابل “بئر الرملة” وممر “السلوم” باتفاق في عام 1925، لكن الأخيرة استولت على الواحة والبئر حتى الآن.
وتجدر الاشارة الى أن الجغبوب تقع غرب واحة سيوة في الداخل المصري، وتبعد عن مدينة طبرق التي تتبعها إداريا، بحوالي 286 كلم تقريبا، في الجهة الجنوبية الشرقية، في منخفض مساحته تقدّر بحوالي 56 كيلومترا مربعا.
شارك رأيك