علقت النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية، على مداخلة النائبة سامية عبو ، يوم الجمعة 20 جويلية 2018 ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، انتقدت فيها أمام وزير التربية حاتم بن سالم، تكليف أحد الموظفين السامين بتسيير العمل بديوان مساكن أعوان التربية ابتداء من تاريخ 25 سبتمبر 2017 رغم صدور حكم في حقه بالسجن أربع سنوات.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن مداخلة عبو بخصوص المستشار العمومي نور الدين بن رجب، احتوت على معطيات عارية عن الصحة وعلى معلومات مسقطة ومنقوصة.
وأوضحت أن الحكم الابتدائي الذي صدر بسجن المستشار لمدة 4 سنوات تم استئنافه، وأن القضاء لم يثبت بعد إدانته ، مشيرة الى أن بن رجب ” التزم بتطبيق تعليمات رئيسه المباشر”.
واستنكرت النقابة، الزج بسلك مستشاري المصالح العمومية في مهاترات ومعارك سياسية خدمة لأجندات حزبية وسياسوية ضيقة” ، معتبرة أن ” الإداريين هم الحلقة الأضعف التي تسمح للسياسيين بتجاوز حدود اللياقة والتمادي نحو التشويه الممنهج بما يشكل سلوكا أخلاقيا وتحاملا واضحا “، وفق نص البيان.
ويشار الى أن سامية عبو كانت قد أكدت في وقت سابق “أن بن رجب كان قد شغل خطة مدير عام بالمصالح المشتركة بوزارة البيئة، ومدير عام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقد تم تجريده من مهامه لتورطه في ملفات فساد وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات في قضايا فساد مالي”.
وأضافت عبو أنه بالرغم من الحكم القضائي الصادر في حق هذا المسؤول وإنهاء مهامه، تمت إعادة تسميته في أربع مهام هامة في الدولة، متعلقة بتسيير الكتابة العامة بوزارة التربية، وتسيير ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، ومكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، ومنحه حق الإمضاء في المادة التأديبية، متسائلة عن كيفية إلحاقه في المهام المذكورة في نفس التاريخ رغم الحكم القضائي الصادر في حقه.
شارك رأيك