اصدر المكتــب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين توضيحا بعد اطّلاعه على ما وقع تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام من أنه تم إيقاف قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية بقفصة عن العمل ، بتدخل من وكيل الجمهورية بنفس المحكمة ، ورفع يده عن جميع الملفات المنشورة بمكتبه على خلفية إصراره على إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم في قضية فساد تهم شركة فسفاط قفصة تعهد بالبحث فيها .
و في هذا السياق اكدت الجمعية لعموم القضاة والرأي العام أن ما تم الترويج له من تعرض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة للإيقاف عن العمل ورفع يده عن جميع الملفات المنشورة بمكتبه لا أساس له من الصحة وهو من قبيل الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي مصدرها بعض المواقع الالكترونية المشبوهة بغاية استهداف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وتشويهه باطلا لا غير
و و ضح أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة المُدعى إيقافه عن العمل في إجازة مرضية كما أنه لا وجود لأي ملف تحقيقي يتعلق بشركة فسفاط قفصة منشور بتلك المحكمة وكل ما في الأمر وجود أبحاث أولية عهدت بها النيابة العمومية بقفصة للإدارة الفرعية للشرطة العدلية للبحث في الجرائم المالية والاقتصادية بالقرجاني تعلقت بشركة نقل المواد المنجمية وشركة البيئة.
كما عبر عن تضامنه الكامل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة فيما يتعرض له من حملة تشويه ممنهجة
و شدد علي أن ما تم الترويج له من أخبار كاذبة وما لحقها من دعوات تحريض وتجييش ضد السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يشكل جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجزائي ويطالب الجهات القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث والتتبعات اللازمة للوقوف علي حقيقة من يقف وراء تلك الأفعال المشينة ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء في هذا الظرف الحساس الذي تزايدت فيه الهجومات والاعتداءات على القضاء والقضاة إلى الاضطلاع بدروه الأساسي في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بالتدخل لفرض الاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وحمايتهم من كل الاعتداءات والتهديدات والضغوطات المسلطة عليهم مهما كان نوعها وبمتابعة كل التتبعات الجزائية والتأديبية المثارة في شأنها لضمان حسن سيرها وإنارة الرأي العام حولها
شارك رأيك