أعلن مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، في بيان أصدره أمس الخميس 26 جويلية 2018، قبول الدعوى المرفوعة من قبل منظمة ”أنا يقظ” ضد رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الدستورية بخصوص النفاذ إلى قائمة الأحزاب التي رفعت تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بقوائمها المالية السنوية بين سنوات 2011 و2017 وتلك التي لم تتول احترام هذا الإجراء، كالنفاذ إلى نسخ من هذه التقارير.
كما رفضت الهيئة الدعاوي الموجهة ضد بعض الأحزاب السياسية على أساس عدم خضوعها لأحكام قانون النفاذ إلى المعلومة وعدم ثبوت انتفاعها كأحزاب بتمويلات عمومية.
شارك رأيك