اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أن حكومة يوسف الشاهد فقدت صفة “الوحدة الوطنية” وكذلك السند السياسي والاجتماعي وبقيت سجينة المحاصصات الحزبية والترضيات البعيدة عن معايير الكفاءة والنجاعة، بل أصبحت محل تجاذبات وصراعات سياسية تُدار حول مسألة الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
وأكّد المكتب السياسي للحزب المنعقد أمس الخميس 2 أوت 2018، موقف الحزب الصادر في بيان 27 ماي 2018 الذي اعتبر بأن مسار قرطاج قد استوفى امكانياته وبأن الحزب أصبح غير معنيا بالتجاذبات السياسية حول السلطة على الرغم من مشاركته الفاعلة من خلال تقديمه للمقترحات سواء خلال مسار قرطاج 1 أو قرطاج 2 ، مذكّرا بأنه قد دعا إلى تكوين حكومة قليلة العدد وعالية الكفاءة تتجه لخدمة الدولة والشعب بمنأى عن الأجندات والحسابات الفردية أو الحزبية الضيقة.
وعبر المسار، عن عميق انشغاله أمام استفحال الأزمة السياسية في البلاد والتجاذب حول مستقبل الحكومة وحول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأمام تعطل إرساء المؤسسات الدستورية بعد فشل مجلس نواب الشعب في التصويت على تركيبة أعضاء المحكمة الدستورية وعجزه على سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كنتيجة لإخضاع هذه المؤسسات للمحاصصات الحزبية مما يهدد مسار الانتقال الديمقراطي برمته.
وجدد الحزب التزامه بقرارات ومخرجات المجلس المركزي للحزب المنعقد بتاريخ 7 و 8 جويلية 2018، بما في ذلك قرار الانسحاب من “الائتلاف الحاكم” .
كما اعتبر أن حجة الحفاظ على الاستقرار الحكومي أصبحت غير مقنعة أمام استفحال أزمة الحكم وبأن الأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم تستوجب من القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية، المدنية والسياسية، التفكير الجدي في مبادرة سياسية مشتركة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها عبر بلورة بديل اجتماعي وحداثي يقوم على منوال تنموي جديد يهدف إلى دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأسيس لرؤية جديدة للعمل السياسي تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أهداف الثورة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتساهم في توضيح المشهد السياسي في أفق 2019، واستعادة ثقة المواطنين في الدولة وفي العمل السياسي، وتدعيم الحريات والمكاسب الاجتماعية والسياسية وتأسيس الديمقراطية وتحقيق المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.
كما أكد البيان على ضرورة المساهمة في إيجاد السبل الكفيلة بإنجاح الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة واستعداده الدائم للمشاركة في الحوارات الوطنية وفي كل الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية المستفحلة.
كما دعا الحزب الى العمل على توحيد القوى التقدمية والديمقراطية ودعوته لكل القوى الحية في المجتمع المدني للمساهمة في بناء جبهة وطنية مدنية وسياسية منحازة للفئات الشعبية المهمشة والمفقرة ولقضايا المساواة والحريات الفردية والعامة تكون قادرة على إعادة التوازن السياسي المفقود على قاعدة بناء مشروع اجتماعي وحداثي يكون صمام أمان أمام المحاولات الرامية إلى تغيير النموذج المجتمعي والمتجهة إلى سياسات اقتصادية ليبرالية لا تخدم الفئات الواسعة من الشعب.
شارك رأيك