الجزائر تُصدّر 12 طن من مثبتات البراغي عالية القوة نحو تونس

ويتعلق الأمر بتصدير 12 طن من مثبتات البراغي عالية القوة والتي تستعمل بشكل خاص في تركيب الاطارات المعدنية. ، نحو تونس عبر فرع المجمع “أورسيم”. فيما مست عملية التصدير الموجّهة نحو نيجيريا آلات الحصاد، وذلك عبر فرع المجمع “سامبو الجزائر”، وبمساعدة شريك فنلندي “سامبو روسنلاو”.بالإضافة إلى ذلك, تخطط مجموعة الميكانيك الجزائرية لعمليات التصدير الأخرى نحو إفريقيا وأوروبا.

وبمساعدة شريكها الألماني” ليبهار” ستقوم المجموعة الجزائرية نفسها بتصدير معدات التلحيم الميكانيكية نحو مصانع هذه الشركة الألمانية المتواجدة في اوروبا والتي تعد”معقدة وذات قيمة مضافة عالية” والموجهة لإنتاج آلات الأشغال العمومية (الحفاراتي الجرافات) تحدد الوزارة.إضافة إلى ذلك وبمساعدة شريكها الإسباني “أوروباكتور” من المتوقع أيضا تصدير آلات الضغط (12 إلى 20 طنا) موجهة للبلدان الأفريقية.

للتذكير فإن مجموعة الميكانيك الجزائرية تتكون من 29 فرعًا بما في ذلك 8 شركات مشتركة تنشط في إنتاج الآلات الزراعية (الجرارات الزراعية والحصادات والمعدات الزراعية المختلفة) وتصنيع آلات الأشغال العمومية (آلات تحريك التربة الضاغطات والجرافات) وانتاج محركات الديزل.

وتشمل أنشطتها أيضا إنتاج المعدات الصناعية (المضخات الهيدروليكية, والصمامات, والمسامير والبراغي, وأدوات الآلات, والمعدات التعليمية, وصيد الأسماك, وخدمات المرافئ المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم) والمناولة.
ويعمل لدى هذه الشركة العامة 7.600 موظفًا, كما تملك رأسمال مسجل بقيمة 3ر37 مليار دينار جزائري, وحققت رقم أعمال بـــــ 30 مليار دينار جزائري في 2017 .

وحسب ذات البيان، فإن المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية، يتحضّر للقيام بعمليات تصدير أخرى قبل نهاية السنة. بالشراكة مع عدد من المتعاملين الأجانب. حيث سيتم تصدير “آلات اللّحام الميكانيكية” ذات القيمة المضافة العالية الإنتاج، و آلات الأشغال العمومية (الحفارات و الجرافات)، إلى مصانع الشريك ليبير (LIEBHERR) المتواجدة في أوروبا. وبمساعدة الشريك الإسباني “أورو باكتور”، سيقوم المجمع الجزائري بتصدير آلات الضغط (12من إلى 20طن) نحو بلدان افريقيا.

للشارة، فقد بلغ رقم أعمال المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية، في 2017، 30 مليار دينار جزائري، فيما يتوقع ان يحقق ارتفاعا بنسبة 67 بالمائة في رقم اعمال 2018، ليصل إلى 50 مليار دينار جزائري.

هذا و قد وضع المجمع العمومي الجزائري للميكانيك خطة عمل خاصة لفترة 2016-2022، ترتكز على تطوير النشاطات وعصرنة المنتجات وتحسين نوعيتها، بالإضافة إلى بعث نشاطات تكميلية مثل المسابك والمناولة. و قد وقّع المجمع في فيفري 2016 ، على عقد نجاعة مع وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، وعقود نجاعة تضبط التزام الشركات التابعة له، بتنفيذ أهداف هذا المخطط الذي يراهن، من خلاله، على تحقيق رقم أعمال بــــ 106 ملايير دينار جزائري.

و كشف بشير دهيمي المدير العام للمجمع العمومي الجزائري للميكانيك ، أن عقد النجاعة مع الوزارة الوصية، هو بمثابة التزام لتجسيد أهداف البرنامج التنموي الذي تم تسطيره لفترة 2016- 2022، مشيرًا في نفس الصدد إلى أن المجمع الذي أنشئ منذ سنة 2015  ويتشكل من ثلاث شعب صناعية هي العتاد الصناعي وعتاد الري وآلات الفلاحة ومراكب الصيد البحري وكذا عتاد السير والأشغال العمومية، سيوقّع، في نفس الفترة، عقود نجاعة أخرى مع الشركات التابعة له والبالغ عددها 38 شركة؛ من أجل تنفيذ مخططات العمل الخاصة بها.

ويتواجد المجمع حاليًا في السوق، خاصة عبر صناعة الحصادات بسيدي بلعباس (1000 وحدة سنويا)، والجرارات ذات علامة “ماسي فرغيسون” بقسنطينة (2000 وحدة سنويا)، وآلات الأشغال العمومية التي تحمل العلامة الألمانية (ليبيهر) (500 وحدة سنوياً) بالإضافة إلى صناعة البراغي الصناعية. كما قام المجمع، حسب نفس المسؤول، بإنشاء شركة لصناعة العتاد الفلاحي بالشراكة مع الصانع البرتغالي “غالوتشو”، والتي دخلت نطاق الإنتاج سنة 2016 بسيدي بلعباس، فيما وقّع عقدًا جديدًا مع الشركة الفرنسية “بيريو” من أجل بناء سفن الصيد البحري والخدمات ببوهارون.

وذكر دهيمي بأن هذه الوحدة التي كانت تصنع في السابق سفنًا صغيرة الحجم من الخشب، سيتم تطويرها من خلال السعي لإنجاز سفن أكبر من الخشب ومن المعدن. وبالإضافة إلى المركبات الخاصة لفائدة وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، فإن المجمع العمومي الجزائري للميكانيك ينتج حاليًا آلات ضغط تحمل العلامة الإسبانية “أوروباكتور” في إطار شراكة مع المؤسسة الوطنية لآلات الأشغال العمومية، وتصل تكلفة الاستثمارات المنجزة أو في طور الإنجاز بالنسبة لهذا المجمع، إلى 42 مليار دينار جزائري، منها 4 ملايير دينار جزائري تمثل تمويلاً ذاتيًا. وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة ما بين 2016 و2022 أشار المدير العام للمجمع إلى أنه من المنتظر إنجاز مسبكة بقسنطينة بطاقة إنتاج تصل إلى 15000 طن سنويا، ستعمل على تعزيز تلك المتواجدة بذات الولاية، والتي تنتج 3000 طن في السنة. كما برمج المجمع عملية تجديد مسبكة البرواقية بولاية المدية، لتصل طاقة إنتاجها إلى 8000 طن سنويًا.

من جهة أخرى، يسعى المجمع العمومي الجزائري للميكانيك لتعزيز استثماراته في إنتاج وسائل الضبط (البراغي الموجهة للصناعة) وصمامات المحروقات وآلات الحفر وتجهيزات للطاقات المتجددة. كما سيتم تطوير المناولة من خلال إنشاء فروع متخصصة في هذا النشاط مع مرافقة المناولين الخواص وخلق شراكات مع الأجانب. وحسب السيد دهيمي، فإن الأمر يتعلق بتأسيس شبكة هامة لنشاط المناولة، الذي يمثل نشاطا استراتيجيا لكونه مكملاً للصناعة الميكانيكية.
ومن المتوقع أيضا أن يقوم المجمع قريبًا بإنشاء فرع للهندسة، حيث ذكّر دهيمي بوجود مفاوضات مع شريك فرنسي لتجسيد هذا المشروع، بالاعتماد على الخبرة الأجنبية في هذا النشاط. ويراهن المجمع العمومي الجزائري للميكانيك على تحقيق رقم أعمال بــــ 106 ملايير دينار جزائري مع نهاية المخطط 2016-2022، حسب مسؤوله الأول، الذي ذكّر بأن المجمع حقق في 2015 رقم أعمال بقيمة 51 مليار دينار جزائري، وهو ما يمثل 5 أضعاف ما تم تحقيقه في 2008. للإشارة، يوظف المجمع العمومي الجزائري للميكانيك الذي أنشئ برأسمال اجتماعي مقدر بــــ35 مليار دينار جزائري، 9000 عامل.

هذا و قد عبّر مستثمرون و رجال أعمال تونسيين لــــ”أنباء تونس” عن رغبة تونس في تجسيد شراكات بين مؤسسات تونسية و نظيراتها الجزائرية في مختلف القطاعات قصد التوجه المشترك نحو السوق الأوروبية. و أجمعوا على أن تونس مهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات في الجزائر دون الاقتصار على المبادلات التجارية والتصدير فقط لا سيما في مجال مواد البناء والصناعة الصيدلانية والمواد الغذائية والخدمات والتكوين والهندسة وغيرها. وأكدوا أن العلاقات الجزائرية التونسية في الميدان التجاري تتحسن سنويًا إلا أنها تبقى “غير كافية” بالنظر إلى إمكانية تطويرها مبرزين أن هدف الطرف التونسي هو رفع عدد المؤسسات التونسية المستثمرة في الجزائر من 200 مؤسسة سنة 2014 إلى 500 مؤسسة في 2016  و 1000 مؤسسة في 2018 وتعزيز تواجد المؤسسات الجزائرية في السوق التونسية، وتنشط 80 شركة مصغرة تونسية بالجزائر في مجالات السياحة والصحة والنقل والبناء والأشغال العمومية والمالية والاتصالات والدراسات. وأفاد في السياق ان أكثر من 1.000 منتوج تونسي يستفيد من الاعفاءات الجمركية والامتيازات الجبائية ابتداءا من 1 مارس 2014 في اطار الاتفاقية التفاضلية للتبادل التجاري التي وقعها البلدان. و عن الشراكة في مجال صناعة قطع الغيار والتجهيزات الميكانيكية وصناعة قوارب الترفيه طالب رجال الأعمال و الصناعيين التونسيين بضرورة خلق مشاريع قائمة بذاتها وإنشاء مساحات تجارية في السوق الجزائرية. وأضافوا أن السوق الجزائرية واعدة وقادرة على استيعاب هذا النوع من الشركات.

وتنشط في تونس أزيد من 100 شركة في مجال صناعة قطع الغيار والتجهيزات الميكانيكية الخاصة بالمركبات وصناعة قوارب الترفيه  تصدر منتجاتها نحو العديد من العلامات  التجارية الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات. و طالبوا ببرمجة الكثير من اللقاءات بهدف جذب المؤسسات الجزائرية للاستثمار بتونس في مجالات السياحة والمواد الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والمعلوماتية والمواد الصيدلانية والمحروقات و تكثيف اللقاءات الثنائية بين المؤسسات الجزائرية والتونسية قصد التعريف بدورها وتعزيز علاقات الشراكة.

و يتوفر المناخ الاقتصادي التونسي على قوانين تسهل على المستثمرين الأجانب عملية تصدير منتجاتهم نحو الخارج  حيث تمثل الصادرات التونسية 60 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للبلاد.  و قد بلغت الصادرات الجزائرية نحو تونس قرابة 900 مليون أورو خلال 2013 بارتفاع 182 مليون اورو عن 2012  مقابل 368 مليون أورو صادرات تونسية نحو الجزائر  بزيادة قدرها 15.5 مليون أورو عن 2012. وتمثل المواد الطاقوية والمواد الأولية 97 في المائة من الصادرات الجزائرية نحو تونس. ويمثل مجال الصناعات الميكانيكية 50 في المائة من الصادرات التونسية منها 150 مليون أورو خاص بقطع الغيار  فيما تمثل مواد البناء والمواد الغذائية والصيدلانية النسبة المتبقية.