من الجزائر:عمّــــــــــــار قـــــردود
أعلن الاتحاد الاوروبي أنه سيمنح مساعدات مادية إلى تونس والمغرب و إسبانيا، من أجل الوقوف ضد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بعدما طالب المغرب بمعدات تبلغ قيمتها 60 مليون يورو لهذا الغرض.واستجابت المفوضية الأوروبية لطلب حكومة “ببدرو سانشيز” الإسبانية، بمنح مساعدات لإسبانيا وجارتها المغرب، لمحاربة التدفق الهائل لأعداد المهاجرين غيىر الشرعيين على أوروبا،
حيث و بعد شهرين من توليه السلطة، تدخل رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانتشيز في أزمة الهجرة في أوروبا، وعرض استضافة مئات اللاجئين الذين جرى إنقاذهم في البحر، بعد أن رفضت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استقبالهم.
وقال “جون كلود جانكير”، رئيس المفوضية الأوروبية على حسابه بموقع “تويتر”:”لقد أكدت لبيدرو سانشيز على الهاتف أن المفوضية الأوروبية ستضمن الدعم الكامل لإسبانيا والمغرب لمواجهة ضغط الهجرة المتزايد على طول البحر الأبيض المتوسط”.وكتب يونكر دون الخوض في التفصيلات أنه رغم أن تمويل الاتحاد الأوروبي لشمال أفريقيا محدود فإنه “بمجرد أن يتوفر التمويل اللازم لهذا البرنامج فسيشهد زيادة جديدة خلال هذا العام وعام 2019”.وتتوقع مدريد أن تنفق 30 مليون يورو في المراحل الأولى من وصول المهاجرين وقال يونكر إنه يتعامل مع طلب مساعدات طارئة من شرطة الحدود على أنه أولوية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في 2 تموز يوليو الفائت عن تقديمها 45.6 مليون يورو، كمساعدات مستعجلة للدول الأعضاء لمواجهة تحديات الهجرة. بحيث تحصل اسبانيا على 25.6 مليون يورو لتحسين طاقتها الاستيعابية بساحلها الجنوبي في سبتة ومليلة.
وفي ذات السياق أكدت صحيفة “إل بريوديكو” الإسبانية، أن “جانكير” وعد رئيس الوزراء الإسباني في اتصال هاتفي، بتزويد تونس و المغرب بكلفة مالية قدرها 55 مليون يورو، باعتبارهما دولتان يعبر من خلالهما المهاجرين إلى الدول الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد صادقت شهر جويلية الماضي على ثلاثة برامج جديدة متعلقة بالهجرة في شمال إفريقيا بقيمة إجمالية تفوق 90 مليون أورو ومن المرتقب أن يستفيد المغرب من أكثر من ثلثها رفقة تونس.
ودعت إيطاليا ،في جويلية الماضي، إلى إنشاء مراكز للمهاجرين في أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين الفارين إلى أوروبا عبر مراكب في البحر المتوسط، لتزيد بذلك روما الضغوط على شركائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج أشد صرامة تجاه الهجرة. ورفضت تونس هذا المقترح.
ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجراً أغلبهم تونسيون حتفهم في جوان الماضي بعد أن غرقت سفينة مكتظة بالمهاجرين كانوا على متنها قبالة سواحل تونس.
618780 مهاجر غير شرعي يقيمون في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017، 516115 منهم عليهم مغادرة الاتحاد، بعد استلام أمر مغادرتهم من دول الاتحاد الأوربي، حوالي 213505 غادروا إلى بلدان أخرى، 188905 منهم غادروا إلى دول ليست من دول الاتحاد الأوربي، أما عدد غير الأوروبيين الذين تم رفض دخولهم الاتحاد في العام 2017 فهو 439505.
و في العام 2017، يوجد 618780 شخص غير أوروبي داخل الاتحاد الأوربي بشكل غير قانوني، رقم تراجع إلى حوالي 37% مقارنة بـ 983860 أو ما نسبته 71% مقارنة بالعام 2015، حيث كان الرقم الإجمالي لغير الأوربيين الموجودين في الاتحاد حوالي 2154675.
أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها الهاجرون من خارج الاتحاد بشكل غير قانوني هي ألمانيا، حيث قدر عددهم في العام 2017 بـ 156710، تليها فرنسا بعدد 115085، فاليونان 68110، فبريطانيا 54910، تليها اسبانيا 44625، فالهجرة غير الشرعية في هذه الدول الخمسة تقدر بـ 71% من مجمل نسبة الهجرة غير الشرعية، ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
الرقم الإجمالي لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين طلب منهم مغادرة الاتحاد ازداد حوالي 4.5% إلى حوالي 516115، في العام 2017، مقارنة بـ 493785 عام 2016.
أكثر الدول التي طلبت من المهاجرين غير الشرعيين مغادرة أراضيها، في العام 2017، هي على التوالي، المانيا 97165، فرنسا 84675، بريطانيا 54910، هذه الدول الثلاثة فقط سجلت نسبة مضاعفة بأعداد طلبات المغادرة من المقيمين غير الشرعيين فيها، هذه النسب على التوالي “19%، 16% و11%”.
و في العام 2017، 188905 مهاجر غير شرعي، صدرت بحقهم طلبات مغادرة دول الاتحاد، وغادروا إلى دول أخرى، خارج الاتحاد، أي أقل بحوالي 17% مقارنة بالعام 2016، حيث كان الرقم فيه 228625.وبالترتيب فإن المانيا قد سجلت أعلى رقم لهؤلاء الذين غادروا الاتحاد إلى بلد خارجه، 44960، تليها بريطانيا 29090 ثم بولندا 22165.
وتشكل اسبانيا ما يقارب نصف حالات رفض الغير أوروبيين، الذين تم رفضهم دخول أراضي الاتحاد العام 2017:
ففي ذلك العام تم رفض دخول حوالي 439505 مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي، بارتفاع نسبته 13% مقارنة في العام الذي سبقه، حيث تم رفض 388280.
وتنازليًا تحتل اسبانيا المركز الأول في حالات الرفض، بحصة 203025، تليها فرنسا بـ 86320، فبولندا 38660، هذه الدول الثلاثة تشكل حوالي 75% من مجمل حالات رفض الدخول إلى دول الاتحاد.
شارك رأيك