حسب معلومات تحصّلت عليها أنباء تونس، فإنه لم يقع هذه السنة التمديد في سنّ التقاعد لجميع القضاة بدون استثناء.
وبناء على هذا القرار ، فإن العديد من القضاة بالمحاكم التونسية لن يرأسوا الجلسات ابتداء من افتتاح السنة القضائية المقبلة التي تنطلق يوم غرّة أكتوبر 2018.
ووقع اتخاذ هذا القرار منذ غرة أوت المنقضي ، علما وأنه شمل العديد من القضاة المقرّبين من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومشتقّاته.
فهل سيكون هذا القرار نقطة تحوّل في تاريخ القضاء ؟ وهل سيتحمل القضاء ”البطيء” بموجبه مسؤولياته في التعجيل بالبت في القضايا المعطلة على غرار قضايا الفساد والاغتيالات السياسية لا سيما قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي؟
م.ت
شارك رأيك