دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا البرلمان المصرى، في بيان لها ، الى سن تشريع يساوى بين الرجل والمراة فى الميراث على غرار تونس بعد قيام رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى بطرحه أمام البرلمان.
واكدت المنظمة ان مشروع المساواة بالميراث بين الرجل والمراة انصاف للمراة التونسية ولابد من تطبيقه فى مصر فى خطوة للاتجاه نحو مدنية الدولة والاعتراف بحقوق المراة التى لا تحصل على الميراث خاصة فى محافظات الصعيد حيث يتم حرمان المراة من الميراث خاصة ميراثها من الارض
واشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان سن البرلمان المصرى لقانون يساوى بين المراة والرجل بالميراث لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية فكثير من الخلفاء اوقفوا تطبيق بعض الحدود فى ظروف تاريخية معينة رغم وجود نص لها بالقران
واضاف ان المادة الثانية من الدستور المصرى التى تعتبر الاسلام الدين الرسمى للدولة لا تمنع اصدار تشريع بالمساواة بالميراث رغم انها تنص على أن مبادئ الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وذلك لان المادة الاولى بالدستور التونسى تعتبر ايضا فالفصل الاول من دستور تونس نص على ان تونس دولة دينها الاسلام والعربية لغتها والجمهورية نظامها
واعتبرت المنظمة المساواة بالميراث بين الرجل والمراة بمصر انصاف للمراة وخطوة نحو تجديد الخطاب الدينى على ارض الواقع وليس نظريا ورحبت بدعوى الرئيس السبسى الرئيس التونسى بارسال القالنون الى البرلمان التونسى رغم رفض المؤسسات الدينية التى ما زالت تتمسك بالنصوص الدينية رغم المتغيرات المجتمعية
واشارت إلى أن مئات القضايا امام المحاكم بالصعيد وعدد كبير محافظات مصر وتستغرق سنوات طويلة وتتعلق بحرمان المراة من الميراث.
شارك رأيك