دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 14 أوت 2018 ، بعض وسائل الإعلام وبعض القنوات التلفزية للنأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات السياسية فيما يتعلق بقضية رجل الاعمال شفيق الجراية.
كما دعت جميع المتدخلين وخاصّة المهنيين منهم إلى الابتعاد عن التشكيك في القضاء والتدخّل فيه وانتهاج أسلوب المغالطات والمزايدات التي لن تؤثر على سير الدعوى وعدم إقحام المؤسّسة العسكريّة في التجاذبات السّياسيّة، وفق نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أنّ” التناول الإعلامي للقضيّة أصبح يتبع أسلوبا أقرب إلى الحملة المُمنهجة ضدّ المؤسّسة القضائية العسكريّة في محاولة للزجّ بها في التجاذبات السّياسية”.
واستنكرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ، “حملة التشكيك فـي نزاهة القضاء العسكري وحياده واستقلاليته بالإدعاء أنّ القضية ” مُفبركة ” وأنّ الإيقاف كان تعسّفيا والحال أنّ محكمتي الاستئناف والتعقيب أيدتا إجراءات الإيقاف”.
وأشارا إلى أن إحدى القنوات التلفزية تصرّ على ترويج الأخبار الزائفة حول القضية لإضفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة إقحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسّكه بتعهيد القضاء العسكري بالقضيّة والحال أنها كانت نُشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على أنّه ليست له أيّة صلاحيات في مباشرة الدعوى العمومية التي أصبحت من أنظار النيابة العسكرية لوحدها منذ إصلاح منظومة القضاء العسكري بالمرسوم عدد 70 لسنة2011 والذي كان لوزير الدفاع الوطني الحالي دورا فعالا في إرسائه ، وفق نصّ البلاغ.
شارك رأيك