هذا ما أعلنه اليوم الثلاثاء 14 اوت الجاري بنزل افريكا فريق الدفاع المتكون من عبد الستار المسعودي و محمد لزهر العكرمي و نذير بن يدر عن منوبهم أحمد العويني المسجون حاليا.
و حسب المحامي عبد الستار المسعودي فقد لفقت لمنوبه عديد القضايا باطلا لتبرئة شفيق جراية المسجون منذ ماي 2017 و المتورط في قضايا فساد و اخرى تخص امن الدولة لتلفيق تهمة “الواشي” لموكله الامني احمد العويني.
“من ذلك الحين تحركت “ماكينة ” الفساد المالي و الحقوقي و القضائي للايهام بان المعطيات التي بلغ عنها موكلنا كشاهد غير صحيحة.
و اضاف المسعودي ان تهمة الواشي المنسوبة عن المبلغ رئيس الفريق احمد العويني معناها شهادة ملفقة وما يحدث دوس على دولة القانون ما بعد الثورة 2011 .
و ندد المحامي بعملية اذن التحقيق بقضية رئيس الفريق احمد العويني فيما يراد وصفه بالواشي .
كما بين المحامي ان القضية منشورة حاليا امام المحكمة و ان حسب القانون الاساسي , بكل فصوله ينص على حماية المبلغ”فكل شخص يقوم بالتبليغ يسمى مبلغ و لكن كلمة الواشي لها صبغة قدحية و من سوء حظ منوبنا ان وكيل الجمهورية البشير العكريمي قد دخل على الخط و حشر نفسه في هذه القضية” .
و يضيف المسعودي” ان الهدف من فتح تحقيق ضد الامني احمد العويني من اجل شهادة زور هو سحب القضية من المحكمة العسكرية و هذا دوس على القانون .و قد وقع التحقيق من طرف المحكمة العسكرية و وضع انذاك منوبنا في حالة سراح .
و في قضية اخرى كان “منوبي صحبة الفرقة التي داهمت منزلا في قرمبالية اين وقع حجز سلاح من عيار 6 و 7 و 4 سيارات و وقع تتبعه اثر شكاية من افراد عائلته و القضية لازالت جارية “.
و في هذا الاطار , قد وقع التحقيق رغم انه لا عدد لها وليست مسجلة بالمحكمة و وقع تأخيرها من القاضية بطلب من الدفاع و بقي منوبنا في حالة سراح مع العلم ان القضية مسجلة منذ ديسمبر 2017 بعدما فتحت القضية من جديد .
و هذه القضية لها علاقة بال4 السيارات المحجوزة في قرمبالية , قد اذن وكيل الجمهورية بشير العكريمي بتفكيك المحضر لتكون ضد منوبه 4 قضايا ( قضية لكل سيارة محتجزة) و هذه الاجراءات اثرت على المنوب .
كما لفقت له قضية اخرى من اجل التعذيب و تم استنطاقه بدون بحث و عزله عن محاميه لاستنطاقه 48 ساعة و كأن القضية ذات صبغة ارهابية .”
و اكد المسعودي ان ما لا يقل عن 10 قضايا مفتعلة” و هي على صلة بقضايا جراية و نحن كفريق دفاع مواصلون في هذه المهمة رغم ” ماكينة ” الفساد التي لها اطراف قضائية و حقوقية و اعلامية”.
شارك رأيك