حلّت تونس في المركز العاشر (الثالث في ذيل القائمة) في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس (الأربعاء 14 أغسطس). ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تونس لم تشهد أي تحسّن يُذكر في الأداء منذ انتهاء الأزمة السياسية عام 2014.
ولا يزال تحسين سوق العمل الغير كُفء هو الأولوية الرئيسية لإصلاح تونس، وهو مع الأسف إحدى المؤشرات التي تراجعت فيها البلاد في السنوات الأخيرة. في الوقت ذاته تبقى بيئة الاقتصاد الكلي التونسية صعبة للغاية، خصوصاً مع انخفاض المدخرات الوطنية الإجمالية (13.1 ٪) وزيادة العجز العام (5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وارتفاع الديون (60.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المرتفعة (60.2 ٪ من أرباح الشركات في عام 2016) وعدم كفاية التكامل التجاري، والحواجز غير الجمركية والإجراءات الجمركية هي أكثر ما يعيق عمل الشركات والأسواق في تونس.
ومن ناحية أخرى فقد شهدة جودة المؤسسات تحسناً طفيفاً، إلا أن البيروقراطية الحكومية غير الفعالة، والفساد، وعدم الاستقرار السياسي لا تزال العوامل الثلاثة الأهم التي تقف في وجه التحسينات بشكل عام.
وعلى صعيد آخر، فإن المؤشر الذي شهد التحسن الأكبر في تونس هو الجاهزية التكنولوجية، حيث تتصدر أن تونس كافة الدول الإفريقية في استخداماً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما عربياً فخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث أنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه. حيث لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن الفجوة في التنافسية ما بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى في المنطقة، لا سيما تلك المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف، قد اتسعت في العقد الأخير. وعلى الرغم من ذلك، توجد أوجه تشابه بين هذه الاقتصادات، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية، ما اضطر، حتى أكثر البلدان ثراءً في المنطقة العربية، إلى التشكيك في نماذجها الاجتماعية والاقتصادية.
ومن الملحوظ في مختلف دول المنطقة أن التحصيل العلمي العالي، لا يعني بالضرورة فرص أفضل، بل على العكس في بعض الأحيان، حيث نجد أنه كلّما زاد مستوى التحصيل العلمي، كلّما زاد احتمال بقاء الفرد عاطلاً عن العمل. علاوةً على ذلك، فإن الموارد المالية وفرص التمويل نادراً ما يتم توزيعها خارج إطار حلقة صغيرة من الشركات الكبيرة والراسخة، وذلك على الرغم من إمكانية البنوك على التمويل. وأخيراً فإن النظام القانوني المعقد يحد من الوصول إلى الموارد المغلقة ويُصعّب المبادرات الخاصة بشكل كبير. وعليه فإن العديد من بلدان المنطقة تحاول إيجاد حلول جديدة للحواجز التي كانت قائمة في السابق أمام قدرتها التنافسية.
تعليقاً على نتائج التقرير، قال فيليب لو هوروالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: “نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 مناقشات تخلص بإصلاحات حكومية متعددة تُطلق العنان لمشاريع الشباب وريادة الأعمال في المنطقة.”
وأضاف: “يجب علينا تسريع التقدم نحو نموذج اقتصادي مبني على الابتكار، يساهم في خلق وظائف منتجة وفرص واسعة الانتشار”.
أما ميريك دوسك، نائب رئيس الشؤون الجيوسياسية والإقليمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، فعلّق قائلاً: “يتكيف العالم مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة، ومع التغيرات في توزيع الدخل والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي. وعليه، فإن التنويع وريادة الأعمال أمرين أساسيين في خلق الفرص للشباب العربي وإعداد بلادهم للثورة الصناعية الرابعة”.
وباستثناءات دول قليلة كالأردن وتونس ولبنان، فإن لمعظم البلدان العربية اقتصادات أقل تنوعا من البلدان في الأقاليم أخرى ذات مستويات الدخل المماثلة. وبالنسبة لهم جميعاً، فإن الطريق نحو اقتصادات أقل اعتماداً على النفط يكمن في سياسات اقتصادية كلية قوية تسهل الاستثمار والتجارة، وتعزز الصادرات، وتحسن من جودة التعليم والمبادرات لزيادة الابتكار والتبني التكنولوجي بين الشركات.ولا بد من أن تكون المبادرة الريادية ومبادرة القطاع الخاص الواسعة النطاق عنصراً أساسياً في طريق النجاح.
شارك رأيك