على اثر قرار المكتب التنفيذي لكونكت تجميد عضوية كل من عدنان بوعصيدة و حسان العفاس بصفتهما الرئيس والمسؤول المالي لكونكت أريانة، وذلك بعد إبلاغهما للمكتب المذكور عن شكوكهما في وجود شبهة فساد في طريقة إسناد صفقة الاتصال للتظاهرة الدولية FUTURIALIA ومطالبتهما بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الغرض.
أصدر كل من المكتب الجهوي بأريانة، المكتب الجهوي بمنوبة المكتب الجهوي بالقصرين، المكتب الجهوي بالقيروان، المكتب الجهوي بقفصة، المكتب القطاعي الوطني للبناء و الأشغال العامة، المكتب القطاعي الوطني للمخابز العصرية ،المكتب القطاعي الوطني للطباعة و الطباعة الرقمية و المكتب القطاعي الوطني للإبتكار و التكنولوجيا ، بيانا مشتركا للرأي العام ، عبّروا فيه عن مساندتهم المطلقة لزملائهم في طلبهما بفتح تحقيق مستقل وشفاف في طريقة إسناد هذه الصفقة دفعا لكل شكوك ورفعا لكل التباس حتى تبقى كونكت وفيّة لمبادئ المواطنة والمسؤولية الاجتماعية التي قامت عليها ولمطالبتها بالشفافية والحوكمة الرشيدة والشعارات التي رفعتها وخاصة في مساندة الحرب على الفساد وسوء التصرف والالتزام بدورها النقابي كما حدّده القانون.
كما عبر الممضون على البيان عن دعمهم المطلق لعدنان بوعصيدة و حسان العفاس ضد ”القرار الجائر وغير الشرعي والذي يرفض التحقيق في شبهات الفساد بل وينكل بالمبلغ عنها”.
واعتبر البيان أن قرار التجميد فاقدا للموضوعية ويهدف إلى التستّر على حيثيات الموضوع وبالتالي مواصلة التعامل مع الزميلين بصفتيهما المذكورة أعلاه.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق في جميع شبهات الفساد وسوء التصرف الأخرى التي أثيرت على هامش هذه القضية خاصة التأخيرات المتكررة وغير القانونية في اجتماعات مجلس الإدارة و الخروقات في حسابات المؤسسة وخاصة تواجد منخرط أجنبي بصفة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة دون الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الاجتماعية في مخالفة لأحكام مجلة الشغل.
ودعا المكتب التنفيذي الحالي الى ضرورة تصحيح وضعيته غير القانونية في أقرب وقت ممكن حتى يجنب المنخرطين في الكنفيدرالية ضرورة الالتجاء إلى القضاء ويجنب المؤسسة كل ما سيطال صورتها من تداعيات سلبية كما دعا الى الكف عن المماطلة في الاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق المحاسبية وتقارير مراقبي الحسابات ومحاضر الجلسات التي ما انفك السيد عدنان ومن ورائه أعضاء مكتب أريانة يطالبون بها.
شارك رأيك