رحبت منظمة الأمم المتحدة في تونس في بيان لها اليوم الاربعاء 15 أوت 2018، باعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرة تشريعية في مجال المساواة في الميراث.
وأكدت في ذات البيانت أن هذه المبادرة تقوم على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان ومنها عدم التمييز والمساواة.
واعتبرت ان هذه المبادرة التشريعية تندرج في اطار التزام تونس الثابت، باحترام حقوق الانسان وحقوق المرأة بالخصوص، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وحيت منظومة الامم المتحدة بتونس بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به المرأة التونسية في التنمية، والذي تعزز من خلال عديد النصوص التشريعية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال، وفق ذا المصدر.
وشار الى أن رئيس الجمهورية كان اقترح يوم الاثنين الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث معلنا عن عرض قانون المساواة على البرلمان.
شارك رأيك